تعودنا انه في موسم حصاد الثمار، يطوف "بلارج" في النهار والغربان تحوم في الليل، في محاولة لسرقة بعض ما جنته أكتاف الرجال خلال موسم كامل من الحرث والزرع.

كما تعودنا أن تتحول قضايا الاغتصاب إلى قضايا حرية الرأي، وقضايا بيع الاوطان إلى قضايا حقوق الإنسان، كما لو صارت المبادئ مثل عقاقير تكبير القضيب تباع في صيدليات "أمنستي" واذنابها من الجمعيات.

تعودنا كل هذه الأشياء، لذلك ليس غريبا مطلقا أن يطل علينا تجار حقوق الإنسان من جديد من خلال ثقب حرية التعبير في قضية اغتصاب الصحافي عمر الراضي لزميلته في مهنة المتاعب والتي تحولت إلى مهنة المهازل.

من وجهة نظر المنظمات المدافعة عن حرية التعبير بالنسبة لعمر الراضي، فأغلب الظن أنها تقصد حرية الإيلاج في فرج زميلة حتى لو كانت رافضة فالرغبة سيدة الموقف وهي مجرد ورقة يكتب فيها الزميل المحترم رأيه الشهواني بكل طلاقة وبأسلوب سلس جدا بعيد عن التقريرية المهنية.

نحن امام اجترار لمشهد يتكرر في كل مرة، تحويل قضية قانونية محضة إلى قضية حرية تعبير وحقوق الإنسان، كما كان مع قضية تخريب مدينة حين تحولت إلى قضية حقوق اجتماعية، نحن امام مشهد يعاد بالتصوير البطئ جدا، لماذا لأن مخرج الفيلم لم يعد لديه ما يقوله جف نبع الإلهام لديه مع توالي الحقائق، كما احرقت شمس الحقيقة مخه وأنهت أي إمكانية للتفكير ولو على عجل، لذلك نحن امام مشهد متكرر لن ينتهي تصويره أبدا، ما دامت الأطماع لا تنتهي حتى ولو على حساب وطن وسمعة وطن.

لكن الخطير في زلقة التجار الجديدة، ناهيك عن التحول من مدافع عن المرأة والوقوف حاجزا ضد انتهاك حرمتها واغتصابها، فاليوم نحن امام تسفيه مسار حقوقي بكامله عندما تصبح شعارات استقلالية القضاء واهية أمام سقوط الجناة تباعا في قفص المحاكمة لجرائم اقترفتها إما أقلامهم اللحمية أو عقولهم المريضة أو أطماعهم في الاغتناء والعيش بعيدا من أزمات اليومي.

نحن بكل بساطة امام سقوط المبادئ الكبرى التي أسس عليها المناضلون الحقيقيون لمسارات الدفاع عن حقوق الإنسان، نحن بكل تأكيد امام سقوط الأخلاق التي هي الوثيقة التأسيسية لأي فعل إنساني..