أفاد بلاغ لمجلس النواب، بأن الحبيب المالكي رئيس المجلس اجتمع برؤساء الفرق والمجموعة النيابية وبعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير، من أجل الشروع في تنزيل اجراءات تصفية نظام معاشات البرلمانيين بشكل نهائي.

وحسب بلاغ المجلس، فإن التنزيل سيتم بتنسيق مع أجهزة مجلس النواب المختلفة من اجل العمل على صياغة الاطار القانوني لتحقيق تصفية نظام المعاشات.

وجاء قرار رئيس مجلس النواب باتفاق مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بتصفية نظام معاشات البرلمانيين، يفيد البلاغ، استحضارا لروح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات، اتفق رئيس مجلس النواب ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية.

وأوضح البلاغ نفسه، أن رئيس المجلس استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مكونات المجلس للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.

وأضاف البلاغ، أن رئيس المجلس استحضر بمعية رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، كافة المراحل التي صاحبت مناقشة هذا الملف، والتي طبعتها على الدوام غيرة وطنية مطبوعة بروح الالتزام بأداء الواجب الوطني الذي تمليه الرسالة الملقاة على عاتقهم، كما أكد رئيس ومكونات المجلس على ضرورة صياغة قرار نهائي يحظى بإجماع ممثلي الأمة.

وأشار البلاغ، إلى انه عقب ذلك قدم مسؤولو تدبير النظام، عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.

كما قدم المسؤولون، يضيف البلاغ، معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، كما قدموا العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته.