صادق المجلس الحكومي، المنعقد الجمعة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، وثلاث مشاريع مراسيم مصاحبة له.

وقدم قدم محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام المجلس عرضا حول مشروع قانون المالية 2021، حيث تطرق لأهم التطورات التي طبعت السياقين الوطني والدولي، في ظل استمرار جائحة كوفيد-19، والتدابير المتخذة لمواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تفعيلا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطب الملك، والتي يندرج في إطارها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 .

وحسب بلاغ لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، فقد اوضح بنشعبون أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، يعطي الأولوية في توجهاته الأساسية لخلق مناصب الشغل ودعم المقاولة الوطنية وتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو ما يعكس الالتزام القوي من أجل إقلاع واعد وشامل خلال فترة ما بعد أزمة كوفيد-19.

وترتكز هذه التوجهات على تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، ستتم ترجمته من خلال مجهود مالي استثنائي، والذي يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم السيولة لدى المقاولات من خلال آليات الضمان، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الإطار يضيف الوزير تم التوقيع على “ميثاق من أجل الإقلاع الاقتصادي والتشغيل” بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تنزيل مخطط شامل ومندمج للإنعاش الاقتصادي.

كما ​تم التوقيع، كذلك، على عقود- برامج من أجل إقلاع قطاعات السياحة، وتنظيم المناسبات والحفلات، بالإضافة إلى المقاولات العاملة في فضاءات الترفيه والألعاب، وذلك بهدف ضخ دينامية جديدة بهذه القطاعات والحفاظ على مناصب الشغل، بالإضافة إلى إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية، خصه الملك باسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، والذي سيتم تخويله الشخصية المعنوية، حيث ستتركز مهام هذا الصندوق حول دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، ​كما تم تعزيز الاستثمار العمومي، ليبلغ 230 مليار درهم، منها 45 مليار درهم ستتم تعبئتها في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار.

وسيتم أيضا الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، خلال سنتي (2021 و2022)، كمرحلة أولى في إطار تنزيل الإصلاح المجتمعي العميق المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، والذي ستتم مواكبته عبر مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتأمين الإجباري عن المرض، ويتعلق الأمر بالقانون 00-65 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة لفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير المأجورين الذين يمارسون مهنا حرة، ناهيك عن ​إعادة تأهيل وتطوير البنيات التحتية الاستشفائية.

وأبرز البلاغ، أن من بين الإجراءات الذي يحملها هذا المشروع والتي كشف عنها بنشعبون في عرضه امام المجلس الحكومي، سيكون هناك تبسيط للنظام الضريبي للمهنيين ذوي الدخل المحدود من خلال إحداث “مساهمة مهنية موحدة”، و إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن ستمكن من تحصيل ما يناهز 5 ملايير درهم، سيتم تخصيصها “لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.

كما سيتم تعزيز مثالية الدولة وعقلنة أدائها، من خلال الشروع في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي يروم خلق التجانس في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما سيتأتى، على الخصوص عبر حذف بعض المقاولات أو فروعها، والتي لم يعد لتواجدها أي ارتباط بأهداف إحداثها، مع تجميع المؤسسات والمقاولات الناشطة في قطاعات متشابهة داخل أقطاب كبرى.

وأضاف البلاغ، أنه قد تم إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وخلق وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية، وتقييم نجاعتها، وقد تم إعداد مشروع قانون في هذا الصدد وسيتم عرضه على المصادقة في القريب العاجل.