[ kafapress.ma ] :: العثماني.. إعداد مشروع قانون مالية 2021 يستحضر التوجيهات الملكية التي حددت أولويات هذه المرحلة
kafapress.com cookies
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.      قبول      التفاصيل
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الخميس 22 أكتوبر 2020 العدد : 3485


العثماني.. إعداد مشروع قانون مالية 2021 يستحضر التوجيهات الملكية التي حددت أولويات هذه المرحلة

      FaceBook      
كفى بريس: (وم ع)
سياسة واقتصاد
| 16 أكتوبر 2020 - 19:13

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن إعداد مشروع قانون مالية 2021 يستحضر التوجيهات الملكية السامية، الواردة في كل من خطاب العرش، وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، وخطاب افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان، وهي الخطب التي تضمنت تعليمات واضحة ومحدِّدة لأولويات هذه المرحلة، التي تتسم باستمرار آثار الجائحة، خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الجمعة، أن رئيس الحكومة ذكر في كلمة افتتاحية للمجلس بتوجهات مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، التي عُرضت خلال المجلس الوزاري الأخير أمام أنظار الملك محمد السادس، والتي تتعلق بثلاثة محاور أساسية، أولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على مناصب الشغل، وإنتاج الثروة، ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل.

وأضاف أن العثماني ذكر، في هذا الإطار، بقرار الملك محمد السادس إنشاء “صندوق محمد السادس للاستثمار”، الذي يعد رافعة قوية للاستثمار الوطني.

وعلى المستوى الاجتماعي، يضيف أمزازي، تطرق رئيس الحكومة إلى ورش تعميم التغطية الصحية ونظام التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وهي أربعة برامج اجتماعية مهمة، أكد عليها الملك محمد السادس، وستكون آليات البدء في تنفيذها انطلاقا من مشروع قانون مالية 2021، إلى جانب الاستمرار في إيلاء عناية ودعم خاصين للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعا التعليم والصحة.

أما المحور الثالث، فيهم، وفق رئيس الحكومة، تعزيز مثالية الدولة، وعقلنة تدبير المؤسسات العمومية، من خلال ترشيد تدبير هذه المؤسسات، وإحداث وكالة لتدبير مساهمات الدولة، وهي آلية ستؤطر مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية.

وقال أمزازي إن العثماني أكد على أهمية التوفر على هذه التوجهات المحددة، معتبرا أن هذه الإجراءات والتفاصيل ستأتي بناء على توجه استراتيجي وخارطة طريق واضحة، مما سيمكن من تحقيق الانسجام والتكامل بين عمل الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وخلص رئيس الحكومة إلى أن إعداد مشروع قانون المالية برسم 2021، يأتي في ظل استمرار الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، التي لم تتمكن البشرية بعد من التحكم في تطوراتها وتأثيراتها، مشيرا إلى الأرقام المقلقة لعدد الإصابات في الآونة الأخيرة، كما هو الحال في عدد من الدول الشريكة، مما قد تكون له آثار على المملكة، خاصة على المستوى الاقتصادي.




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا
البريد الإلكتروني
kafapress.ma@gmail.com

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071