على باب الله

يا حلوت العِلاوة يا حلاوة...

المصطفى كنيت

من حق إدريس الأزمي أن لا يعمل " بيليكي"، بل بمقابل شهري سواء أكان راتبا أو تعويضا أو علاوة ( بكسر العين)، ولقد تحصّل منها على الكثير من الأموال "حسي مسي"، أيام كان موظفا بوزارة الاقتصاد والمالية، وحتى عندما أصبح كاتبا للدولة في نفس القطاع.

و العلاوة التي يحصل عليها كبار موظفي المالية، لها حلاوة لأنها تتجاوز 30 مليون في السنة، و بالإضافة إلى علاوات مرة كل ثلاثة أشهر.

و على رأي المثل الشعبي: "كولو علينا وجيوْ علينا"، فليس صندوق معاش البرلمانيين وحده يستحق التصفية، بل حتى هذه العلاوات التي تتأتى من فوائد التأخير والذعائر والغرامات، ينبغي أن يصبح مكانها الطبيعي هو الخزينة العامة للمملكة، وليس أرصدة فئة محظوظة من الموظفين.

و لقد حان الوقت لتحريك بركة العلاوات الآسنة، لأن المرحلة الراهنة تقتضي التعامل مع الوضع بمنطق المثل الشعبي: " لحنش تياكل من التراب و تيحاول عليه"، وهي حكمة لا يفهما إلا الذين عرفوا معنى العشاء بقشور بطاطا، ولم يفكروا أبدا في "دسير" حتى لم كان من عنب "خامج" فالأحرى "كريم بريلي".

و العلاوة ليست تعويضا عن مهام أو أخطار مهنية  أو ساعات إضافية، بل هي مجرد  "حلاوة" فوق الراتب، يحصل عليها "العاملون" على جمع الضرائب مما يترتب عن أي تأخير من فوائد وذعائر والغرامات.

وقديما كان للذين يقومون بجمع الزكاة نصيب منها، حتى لا تمتد أياديهم إلى  مال المسلمين، لأنه لم تكن لهم رواتب. أما اليوم فلا مبرر لاستمرار الجمع الراتب والعلاوة.

وقبل أيام قرأت في موقع "برلمان.كوم"، أنه بمجرد المصادقة على مشروع القانون المالي بالمؤسسة التشريعية، يستفيد كبار موظفي وزارة المالية، وعلى رأسهم فوزي لقجع مدير الميزانية، من علاوات تصل في مجموعها إلى مليار ( ولو وضّحت الجريدة لوضّحت)، والأرجح أن المبلغ بالسنتيم، وهو مبلغ يعادل ميزانية جماعة ترابية في منطقة نائية.

و على الذين يرفعون شعار إلغاء تقاعد الوزراء أن يدركوا أن بعض وزرائنا السابقين أفقر من رئيس مصلحة في وزارة عادية فبالأحرى المالية، وأن منهم من يستطيع، بالكاد، تحمّل تكاليف الحياة، ممن عفت أياديهم على المال العام أو تعفف على تقديم تصريح بالشرف،في نهاية كل عام، من الأجل الحصول على الفارق بين الدخل الشهري ومبلغ التقاعد، باستثناء محظوظ كعبد الإله بنكيران، الذي يرفل في تقاعد استثنائي بمبلغ استثنائي.