عبّرت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة النقد والتقييم المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية عن رفضها ل "شتى أنواع المضايقات التي يتعرض لها أعضاء لجنة التواصل للمبادرة، واستنكارنا لهذه المضايقات والممارسات الغير أخلاقية التي تفضح النزعة الإقصائية والانتقامية التي اختارها البعض جوابا على الأسئلة التي طرحت في المذكرة".

وجاء تعبير اصحاب مبادرة النقد والتقييم والمطالبة بمؤتمر استثنائي للبيجيدي، من خلال بلاغ لهم، أعلنوا فيه عن "تجاوز عدد التوقيعات عتبة 700 توقيع، مع تسجيل ارتفاع عدد الموقعين من أعضاء المجلس الوطني للحزب وأعضاء اللجنة المركزية للشبيبة، بالإضافة للعديد من القيادات الاقليمية والجهوية التي انضافت بدورها لصفوف الموقعين، كما غطت التوقيعات مختلف جهات وأقاليم المملكة".

ووفق بلاغ اللجنة، فإن "80 في المائة من الموقعين على المبادرة يتوفرون على عضوية عامل بالحزب، و 54 في المائة سبق لهم تولي مسؤولية تنظيمية بالحزب".

وشدد أصحاب المبادرة، على أن "الوقت لن يحد من إصرارنا على المطلب الأساسي للمبادرة وهو تنظيم محطة للنقد والتقييم، بل الأيام تزيدنا قناعة وإيمانا راسخا أن الحزب في أمس الحاجة لمؤتمر استثنائي يحتضن النقاش الداخلي للحزب، ويكون فرصة للإجابة على الأسئلة الراهنة والمصيرية، كما سيكون مناسبة لتقوية اللحمة الداخلية وتصحيح أخطاء الماضي ولم جموع أعضاء الحزب على اختلاف آرائهم وأفكارهم، مما سيمكن الحزب من تعزيز وحدته وتقوية صفوفه، فتحقق هذا الأمر يعتبر ضرورة حتمية قبل التفكير في الانتخابات المقبلة".

وأبرزت اللجنة في بلاغها، أن "هذه المضايقات لن تثنينا عن الاستمرار في سبيل ما نراه خيرا لوطننا وحزبنا، بل تزيدنا إيمانا بضرورة (النقد والتقييم)، وأن حزبنا في حاجة ماسة لهذه المبادرة التي ستكون فرصة لمعالجة هذه الأمراض التي تعتري التنظيمات الحزبية، والقطع مع هذه الممارسات التي لم يسلم منها حزبنا والتي تسيء لصورته للأسف الشديد".

وحسب البلاغ نفسه، فإن "المبادرة كفيلة بإعادة شيء من “المعقولية” للعمل السياسي والحزبي، وتعزيز ثقة المواطن في السياسة وفي الأحزاب السياسية، لاسيما أن هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا تتطلب التفاف الشعب وراء مؤسسات الدولة وتشبثا قويا بثوابت الوطن".

ودعت اللجنة، "لمضاعفة الجهود في دعم المبادرة ونشر مضامينها، والانخراط الجماعي في الإجابة على الأسئلة المطروحة، مع التذكير أن حملة جمع التوقيعات على المبادرة مازالت مستمرة، على اعتبار أن التوقيع هو الكفيل بإيصال صوت القواعد لقيادة الحزب".

ولم يفت اللجنة التنويه  بـ "المجهودات الجبارة التي أبان عنها مناضلو العدالة والتنمية في دعم المبادرة منذ انطلاقها، هذه المجهودات التي شملت مختلف الجوانب التواصلية والإعلامية، وتثميننا أيضا لكل الإسهامات الفكرية والنقدية التي أبدع مناضلو الحزب والشبيبة في صياغتها وطرحها".