طالب مجموعة من المستشارين الجماعيين بالمجلس الجماعي لبني يخلف في مراسلة موجهة لمجموعة من الجهات المسؤولة مركزيا وجهويا واقليميا ومن بينها عامل عمالة المحمدية فتح تحقيق مع رئيس الجماعة ومدير المصالح الجماعية حول تزوير وثائق إدارية واستعمالها أمام القضاء الإداري ( المراجع: ملف إداري عدد 43/7107/2020 جلسة 12 أكتوبر 2020 و نسختان متناقضتان من استدعاء لحضور دورة 28 يوليوز 2020). 

مراسلة المستشارين الجماعيين التمست من الجهات المسؤولة فتح تحقيق جنائي و إداري حول تقديم رئيس جماعة بني يخلف مذكرتين جوابيتين  في الدعوة الإدارية بالإلغاء (الملف الإداري 43/7101/ 2020 و المتعلق بإلغاء دورة 28 يوليوز 2020).

وبناء على الوثائق المدلى بها للحكمة الإدارية و هم وثيقتي الإستدعاء المتناقضتين فمظاهر التزوير تفيد المراسلة التي توصلنا بنسخة منها تتجلى بكل وضوح فيما يلي الوثيقة الأولى المدلى بها استدعاء رقم 1192 لفائدة المستشار الجماعي حمودة التايك و التي تم وضعها بالملف في تاريخ 2020/ 10 / 08 تحتوي على خاتم كتابة المجلس بيضاوى الشكل ولا تتوفر على ختم قيادة بني يخلف و رقم الوصول للقيادة التي تكلفت بتسليم الإستدعاءات لاعضاء المجلس، و السؤال تضيف المراسلة هو كيف يعقل أن تدلي الجماعة الترابية لبني يخلف في شخص رئيس الجماعة بوثيقة إدارية غير مكتملة المراحل الادارية  و تستعمل هذه الوثيقة من أجل تضليل السلطات الإقليمية و المركزية و القضاء الإداري مع إخفاء الجزء المخصص لتسليم الاستدعاء للمعني بالأمر.

الوثيقة الثانية المسلمة حضوريا بالجلسة 2020/ 10 / 12 بحضور محامي الجماعة و التي تسلمها المحامي خالد سويسي و التي  هي عبارة عن " استدعاء  رقم 1192 لفائدة المستشار الجماعي حمودة التايك تحتوي على خاتم دائري و ممضاة من طرف رئيس الجماعة ومخالف الوثيقة المدلى بها أولا ولا تتوفر على رقم الوصول للقيادة ولا تاريخ  و رقم الإرجاع من القيادة للجماعة ولا ختم التسجيل  بمكتب الضبط الجماعي بعد إرجاع المراسلة من طرف السلطة المحلية بجماعة بني يخلف بالمحمدية و الغريب في الأمر تضيف المراسلة أن هذه الوثيقة تضمنت في خانة الوصل بالتسلم عبارة  في غياب المعني بالأمر رفضت زوجته التسلم ومختومة بخاتم عون السلطة و المحير و الدال على التزوير حسب المراسلة هو  كيف يعقل ان يتم ختم وصل التسلم من طرف عون السلطة في غياب خاتم مكتب الضبط و رقم التسجيل بقيادة بني يخلف، و كيف يعقل أن يتم اعتبار استدعاء غير مستوفي للشروط الجاري بها العمل من تسجيل في الذهاب من الجماعة و تسجيل و ختم لدى السلطات المحلية التي تكلفت بتوزيع الاستدعاءات و في غياب التسجيل بالإرجاع من القيادة و تسجيل الإستدعاء بعد إرجاعه للجماعة و تسجيل برقم الإرجاع.

و رغم كل هذا الخرق المسطري لاحظ الموقعون على المراسلة ختم عون السلطة و كأنه يشتغل لحساب الجماعة وليس لحساب السلطة المحلية تحت إمرة قائد قيادة بني يخلف.

و في ظل هذه التناقضات الموثقة التمس الموقعون على المراسلة المرفقة بمجموعة من الوثائق التي تؤكد عملية التزوير من السلطات المختصة فتح تحقيق جنائي و إداري مع كل من رئيس الجماعة و مدير المصالح الجماعية حول ظروف و ملابسات هذا التزوير الموثق بالإستدعائين و اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية و الإدارية في حقهما و ذلك من أجل التقاضي بوثائق مزورة.