وجه مجموعة من أعيان وذوي الحقوق بالاراضي السلالية بقبيلة زاوية سيدي عبد الرحمن بالجماعة الترابية تازارين بإقليم زاكورة، شكاية لوزير الداخلية في مواجهة رئيس المجلس الجماعي وبعض نوابه ومساعديه وأقرباءه يتهمونهم بالترامي والاستيلاء على أراضيهم  السلالية التي توجد بجوار الطريق الوطنية رقم 12 بمركز تازارين و بجوار ثانوية سيدي عمرو التأهيلية و على أرض عند الشور باستعمال عدة طرق و حيل و أساليب غير قانونية، من بينها حسب الشكاية التي توصلت "كفى بريس" بنسخة منها، والمذيلة بمجموعة من التوقيعات والمرفقة بمجموعة من الوثائق ( عقود الزور تسليمات باطلة، التدليس و الغموض، رخص غير قانونية وثائق تخص أرض تكلفين و استعمالها في أرض القبيلة..) و باستغلال النفوذ و السلطة الادارية و بالتواطؤ مع الوكيل المعزول و أبناء عمومته و المواليين لرئيس المجلس الجماعي.

و حسب الشكاية، فإن  رئيس المجلس الجماعي بتازارين ومن معه حاولوا تحفيظ 119 هكتار من أراضي " تمغرغرت" الخاصة بسبعة قبائل لفائدة الجماعة الترابية تازارين، بدون سند قانوني بالاعتماد على شهود الزور من داخل و خارج الجماعة ضاربا القانون و المحاضر بعرض الحائط ( محضر 200/05/09 و محضر 2018/11/02 ) والتي كان الرئيس من بين الموقعين عليهما، ما دفع أعيان قبيلة زاوية سيدي عبد الرحمن لتقدم بعدة شكايات و تعرضات في الموضوع إلى السلطات الإقليمية و المحلية و الى النيابة  العامة مرفقة  بالرسوم و الوثائق و الدلائل و الحجج التي تثبت ملكية ذوي الحقوق  للأرض بالإضافة إلى شهادة جيران  الأرض و القبائل المجاورة.

كما أنه وحسب الشكاية، فإن المتضررين يتوفرون على دلائل و حجج على الظلم و الاضطهاد الذي يتعرضون له من طرف رئيس المجلس و اتباعه و ما تتعرض له أراضيهم  السلالية من نهب و سرقة و استغلال منذ مدة .

وحسب ما جاء في الشكاية، فإن الرئيس وأعوانه واتباعه، يقومون بتهديد كل من يقف ضدهم و ضد اطماعهم التي لا تنتهي و ضد سياستهم الانتقامية و العدوانية ( اعذار - محضر- معاينة - شكايات - عرائض...).

و في ظل هذه الأوضاع و التهديدات، التمس الموقعون على الشكاية المرفقة بمجموعة من الوثائق  التي تؤكد عملية الترامي على أرضهم التدخل العاجل و الفوري من خلال فتح تحقيق في الموضوع حماية لهم و لأراضيهم السلالية.