استنكر المكتب الوطني لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للأطر بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للإداريين والتقنيين وأعوان التنفيذ بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب "التضييق على الحقوق والحريات النقابية، والطرد الجماعي لعمال الصيانة بالطرق السيارة، من طرف الشركة المتعاقدة التي فوتت لها الصفقة المفصلة على مقاسها، وبتواطؤ مع مسؤولي الشركة الوطنية للطرق السيارة".,

وأعلنت المكاتب النقابية المذكورة ، في بلاغ توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، الخميس، تضامنها مع الأجراء المطرودين بسبب "جشع أرباب العمل وتحت غطاء جائحة كورونا".

وطالبت السلطات الحكومية المكلفة بالشغل بإلزام المشغلين احترام النظام العام الاجتماعي والحفاظ على مناصب الشغل تنفيذا للتعليمات الملكية، واحترام الحقوق والحريات النقابية المضمونة دستوريا وبالمواثيق الدولية، وتطبيق الشفافية في توزيع المناصب، في إطار احترام الفصل 29 من الدستور، والمادة 9 من مدونة الشغل، ومبادئ الدورة 86 لمنظمة العمل الدولية.

كما دعت الإدارة العامة للشركة الوطنية الى إعادة تركيز نشاطها على المهام التي أحدثت من أجلها لاستعادة مكانتها على الصعيدين الوطني والقاري.

و تنهج الشركة سياسة تروم دفع مستعملي الطرق السيارة إلى اعتماد خدمة "جواز" بفتح عدد محدود من ممرات الأداء، مما يؤدي إلى وقوف صفوف طويلة من السيارات في انتظار حلول دورها.

و تهدف بذلك بإرغام السائقين على شراء بطاقة "جواز" في أفق تعميمها وبالتالي التخلص من المستخدمين.