سياسة واقتصاد

الحكومة تغير قانون نظام التبغ الخام والمصنع وتلزم الشركات بهذه البيانات

كفى بريس

ينص مشروع قانون المتعلق لنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، الخميس، على إلزام شركات التبغ بإظهار بيانات جديدة على علب السجائر.

وحسب مشروع قانون رقم 66.20 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، فقد ألزمت الحكومة شركات التبغ بإضافة أول أكسيد الكربون إلى البيانات الموضوعة على علب السجائر المسخنة.

ويهدف مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى توسيع محيط الفصل 10 ليشمل كذلك السجائر المسخنة وتعديل وتتميم مقتضيات المادة 25 من الفصل الرابع من القانون رقم 02ـ46.

وووفق نص هذه المادة فإنه "يجب أن تحمل كل علبة للتبغ المصنع بالإضافة للبيانات المنصوص عليها، نسب القطران والنيكوتين" وذلك من أجل إضافة نسبة أول أكسيد الكاربون.

وبحسب المصدر ذاته، فستحدد النسب القصوى للمواد الكيمائية على منتجات التبغ وطرق تطبيقها بنص تنظيمي.