اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قانون المالية لسنة 2021، "لم يستحضر دروس الجائحة، والحاجة الاجتماعية لفئات عريضة من الشعب المغربي، وللأوضاع الاجتماعية، أو الاقتصادية الصعبة للشغيلة".

ووجهت ال"كدش" إنتقاداتها القوية للقانون والحكومة، معبرة عن احتجاجها، على المنهجية، التي وصفتها بـ "الاقصائية" التي تعاملت بها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية.

 ولفتت النقابة في بلاغ لها الخميس، الانتباه إلى أن "الحكومة لم تشرك الحركة النقابية عبر الحوار الاجتماعي في إعداد المشروع".

وحسب النقابة، فإن "مضامين مشروع قانون المالية 2021، كرست للتوجهات التقشفية، والتراجعية، واللااجتماعية، بالإضافة إلى استهدافها الأجور، والمكتسبات الاجتماعية، وتكريس الهشاشة عبر التشغيل بالتعاقد، وتعميق التفاوتات الاجتماعية".

وأضافت النقابة في بلاغها، أن "مشروع قانون المالية 2021، لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية، التي تعيشها بلادنا نتيجة توسيع دائرة الفقر، وفقدان الشغل، وارتفاع معدل البطالة".

وبالنسبة للكدش، فإن "توجهات مشروع قانون المالية غير قادرة على تحقيق الانعاش الاقتصادي دون إجراءات عملية لدعم الطلب الداخلي عبر الرفع من القدرة الشرائية للمواطنات، والمواطنين".

وتضمن البلاغ، رفض النقابة "الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية"، مشيرة إلى "أن الأزمة تقتضي التضامن، والمساهمة من طرف من استفادوا، طوال سنوات من الثروات، والامتيازات، وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة".