تباحث  عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة افتراضيا مع هون لورد جولدسميث من ريتشموند بارك، وزير الدولة البريطاني المكلف بالبيئة وشؤون المحيط الهادي بوزارة الخارجية، الكومنولث والتنمية ووزير البيئة والغذاء والشؤون القروية في 21 أكتوبر 2020.

وتأتي هذه المقابلة في إطار زيارة افتراضية قام بها اللورد جولدسميث لفهم أفضل لمقاربة المغرب و أولوياته وتجربته الناجحة في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف ، بالإضافة إلى تدارس إمكانية تعميق وزيادة سبل التعاون بين المملكة المتحدة والمغرب في مجالات المناخ والتنمية المستدامة قبل مؤتمر الأطراف 26 وما بعده. 

وخلال هذا اللقاء، أشاد جولدسميث بالدور الريادي للمغرب في مجال التغير المناخي من خلال سياسته الطموحة على المستوى الوطني وانخراطه في الجهود الدولية لمحاربة هذه الظاهرة بما في ذلك التنظيم الناجح لمؤتمر كوب 22. كما عبر عن أمله في المشاركة المغربية على أعلى مستوى في قمة الطموح المرتقبة في 12 دجنبر 2020 التي ستوافق الذكرى الخامسة لاتفاق باريس حول المناخ. 

ومن جهته، فقد أبرز عزيز رباح فرص التعاون والاستثمار العديدة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لا سيما في مجالات الطاقة والمعادن والحفاظ على الموارد الطبيعة وتثمين نظمها الإيكولوجية وتغير المناخ. وبهذا الخصوص، أكد أن قمة 12 دجنبر 2020 ستكون فرصة للمغرب ليعرض مساهمته المحددة وطنيا التي تم تحيينها للرفع من سقف الطموح لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في أفق 2030، وكذا ليعرض الرؤية المتعلقة باستراتيجية التنمية المنخفضة الكربون في أفق 2050. 

وأعرب رباح عن الدعم الكامل لرئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر كوب 26 المرتقب سنة 2021 والذي يجب أن يشكل فرصة لتقييم مجهودات الدول والمنظمات الدولية، مع التأكيد على النظر في الكيفية التي يمكن بها مساعدة البلدان النامية لمواجهة تحدي التغير المناخي وإعادة الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد19 أخذا بعين الاعتبار الأبعاد البيئية والمناخية. وفي نفس السياق، أفاد السيد الوزير على أنه في ظل الأزمة الوبائية الحالية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية، فإن البلدان النامية، بما فيها المغرب، تشتغل على نماذج تنموية جديدة وتبحث عن شركاء جدد، ولهذا فإن الشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة يجب تعزيزها في مجموعة من المجالات بما في ذلك البيئة والتنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير على فرص التعاون والشراكة الممكن استثمارها أيضا في إطار التعاون الثلاثي الأطراف مع الدول الأفريقية خصوصا في المجالات الخمس ذات الأولوية: الولوج إلى الطاقة الكهربائية والبنيات التحتية والفلاحة المستدامة وتطوير نظام استغلال الثروات الطبيعية سيما المعدنية منها وكذا تطوير قطاع الخدمات. 

وبالمقابل، أكد الوزير البريطاني على التزام المملكة المتحدة لتطوير التعاون في مجالات التنمية المستدامة وخاصة في مجال الطاقات النظيفة كالهيدروجين الأخضر وحماية النظم البيئية مؤكدا على أن الاستثمار في الطبيعة يساعد كذلك على تقوية المرونة والتكيف مع آثار التغير المناخي.

وفي الختام، أكد كل من رباح و جولدسميث على ضرورة مواصلة هذه اللقاءات وعبرا عن أملهما في أن تشكل الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة فرصة من أجل تطوير مشاريع ملموسة في المجالات التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء.