أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، الجمعة، عن مطابتها وزير التربية الوطنية بسن حركة انتقالية وطنية عاجلة لأساتذة التعاقد والسماح لهم بالانتقال من جهة إلى أخرى، ووضع حد للتشتت الأسري الذي يعيشونه منذ سنة 2016.

ودعت الجامعة في رسالة موجهة لسعيد أمزازي، إلى مراجعة الحالات الكثيرة التي تم المصادقة على مشاركتها أوطوماتيكيا، خلال الحركة الوطنية الحالية، ودون موافقة المعنيين والمعنيات.

وحسب النقابة من الضروري إيجاد حل تقني عاجل من طرف المصالح الوزارية المختصة للسماح بالانتقال وطنيا وجهويا وإقليميا لأساتذة المواد غير المعممة كالأمازيغية والألمانية والمعلوميات والموسيقى، والأخذ بهين الاعتبار عدد المناصب القليل والذي لا يؤثر على البنية التربوية داخل المؤسسات.

ووفق رسالة الجامعة فإن تنظيم حركة انتقالية للمساعدين التقنيين والإداريين، وكل الأطر المشتركة والأطر الإدارية والملحقين التربويين وغيرهم، ضرورية، مع إلغاء الموافقة المسبقة للمدير الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية سواء الأصلية أو المستقبلة.

كما طالبت النقابة باعتماد سنة واحدة للمشاركة في الحركة الانتقالية لجميع الأطر وكذا تحديد سقف الانتظار وسن حركة انتقالية إقليمية عوض تصريف الفائض.