الرئيسية
كشف وزير الصحة خالد أيت الطالب، عن تفاصيل الوضع الصّحّي في ظل تداعيات وتطورات جائحة كورونا، خلال جلسة الإثنين 26 أكتوبر 2020، بمجلس النواب.
وقدم وزير الصحة عرضا امام النواب، في إطار التفاعل مع أسئلة البرلمانيين، مؤكدا أنه "في ظلّ الظّروف الحالية المرتبطة بهذه الأزمة الاستثنائية التي تشهدها بلادنا، كباقي دول المعمور، مع كلّ تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، وتأثيراتها النّفسية بما خلّفته من إحساس بالخوف والارتباك والقلق على المواطنين بسبب فاشية فيروس كورونا، لا يسعنا إلاّ أن نُنَوّه بكلّ التّدابير والمبادرات الحكومية والمجتمعية المهمّة التي أُطلق العديد منها بتعليمات ملكية سامية وحكيمة، والتي ساهمت بشكلٍ كبير في الحدّ من الانتشار الواسع للوباء ببلادنا، بالرّغم من الوضعية الصّعبة والمقلقة التي نعيشها اليوم."
وجدد أيت الطالب الشكر والعرفان، "لكلّ الأجهزة والمؤسسات والهيئات والأطقم البشرية التي ظلّت - ومازالت - صامدة في معركة محاربة الوباء لضمان السّلامة الجسدية والنّفسية والأمن الصحّي للوطن والمواطنين، كما نتوجّه إلى اللّه تعالى أن يُوفّقنا جميعا في إنجاح المرحلة الحاسمة من مواجهة الوضع الوبائي في بلادنا خلال الأسابيع المقبلة بتوفير وتعميم التلقيح ضدّ الفيروس للمواطنات والمواطنين."
وتشكلت المحاور الرّئيسية للعرض، حسب نص الجواب المفصل لوزير الصحة من:
1. تقييم نتائج الإجراءات المتخذة والمحقّقة خلال الفترة السّابقة من حالة الطّوارئ الصّحّية؛
2. الاستراتيجية المتّبعة لمواجهة تطوّر الوضع الوبائي في ارتباط بالآليات الموضوعة لتعميم التلقيح المرتقب ضدّ فيروس كوفيد-19؛
3. تصوّرات الوزارة بخصوص المراحل المقبلة لتطوير المنظومة الصّحية ببلادنا وكذا وضع خريطة صحية جديدة.
وكمقدمة لعرضه، أشار أيت الطالب إلى الوضع العالمي الاستثنائي في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأشار إلى أن ما يزيد عن 43 مليون إصابة (أكثر من 26 % منها بأمريكا، الهند، البرازيل، فرنسا واسبانيا)، وحوالي 1,2 مليون وفاة.
واكد وزير الصحة أن المغرب يحتل الرتبة 32 عالميا (جرّاء الانتكاسة الأخيرة) مقابل الرتبة 65 سابقا، وأبرز الوزير، أن ّ تطور الوضع ظل مستقراً قُبَيْل الرّفع الجزئي والتدريجي لقيود الحجر الصّحّي بفضل التّوجيهات الملكية الحكيمة والمتبصرة، وكانت بلادنا نموذجا ومَضْرباً للمَثَل في الجاهزية والاستباقية ممّا مكننا من التّحكم في الوضعية الوبائية .
وحسب أيت الطالب، فقد عرفت الفترة الأخيرة تحولا وبائياً مُقلقا للفيروس نتيجة لظهور عدّة بؤر ذات طابع مهني أو عائلي وأسري، بلغ عددها الإجمالي إلى غاية 25 أكتوبر الجاري 1.192 بؤرة نشطة.
وذكر الوزير، أن الحصيلة المسجلة إلى غاية الأحد 25 أكتوبر 2020 تظهر ما يلي:
• إجمالي عدد الحالات المؤكدة: 197.481 (ما يوازي 26 مرة العدد التّراكمي للحالات المُسجّلة إلى غاية 11 يونيو، تاريخ الرّفع التّدريجي للحجر الصحي)
• العدد الإجمالي للوفيات:3.301 (بنسبة فتك تبلغ 1,7 %)
• المتعافون: 163.195 (بنسبة تعافي تبغ 82,6 %)
• الحالات النّشطة: 30.985 (ضمنها 720 حالة حرجة أو خطيرة -41 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي)
ووفق عرض الوزير، فإن أسباب هذه الانتكاسة متعددة، وقد وقف عندها كثيراً الخطاب الملكي السامي الموجّه للأمة بمناسبة الذكرى الـ67 لثورة الملك والشعب ، وحذّر جلالته بشكل واضح وصريح من عدّة احتمالات قاسية ومكلفة قد يتمّ اتّخاذها كإعادة فرض الحجر الصحي، وارتفاع أعداد المصابين، وحالات الوفاة، والضغط على قدرات المنظومة الصحية..
واوضح الوزير انه أولا وتقييما لنتائج الإجراءات المتخذة والمحقّقة خلال الفترة السّابقة من حالة الطّوارئ الصّحّية؛ فإن الحجر الصّحّي والتّدابير الاحترازية الموازية – في ظلّ غياب استجابة مناعية لفيروس كورنا كوفيد-19– كان خيارا لابد منه للمغرب؛ كما أنه خلال الـ82 يوماً رهن تدابير الحجر الصحي الشامل تمكنت بلادنا من تحصيل عدة مكاسب تؤكد فعالية ونجاعة الإجراءات المتخذة بكل جُرأة واستباقية في مواجهة الانتشار السريع للفيروس.
وتطرق عرض الوزير إلى بالأرقام الخاصة المؤشرات الإيجابية وهي:
• معدل للتّعافي: ما يقارب 90 %؛
• انخفاض في نسبة الوفيات؛
• قلّة عدد الحالات الحرجة في مصالح العناية المركّزة وأقسام الإنعاش (حيث لم تتعدَّ 20 حالة حتى تاريخ 06 يوليوز المنصرم)؛
• المرتبة 65 عالميا من حيث عدد الإصابات؛
• تفادي استنزاف القدرات الاستيعابية للمستشفيات، وتقليص سرعة انتشار الفيروس بنسبة 80 %؛
• توسيع مجال التحاليل المخبرية حتى فاق معدلها اليومي أحيانا 25.000 تحليلة.
كما تضمن عرض الوزير، تحليلا علميا جاء كما يلي:
• انخفاض مؤشر انتقال العدوى (Rt) إلى ما دون 1؛
• عدم تجاوز عدد الحالات النشطة نسبة 03 لكلّ 100 ألف نسمة؛
• استقرار نسبة الحالات الصعبة والحرجة في 0,2 %؛
• استقرار نسبة الإماتة في 1,7 %.
بالنسبة لتعامل النظام الصحي الوطني، اكد الوزير أنه كان جديا واستعجاليا مع الحالة الوبائية، تماشيا مع توصيات المنظمة العالمية للصحة، وبموجب قائمة اللوائح الصحية العالمية:
• تعبئة المؤسسات الاستشفائية بالمملكة، بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية؛
• تحسيس وتكوين الموارد البشرية الضرورية على طرق ومساطر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمجابهة؛
• تحديد ثلاثة مختبرات مرجعية للقيام بالتحاليل المخبرية الضرورية لاكتشاف فيروس سارس COV2 وتمّ توسيع عددها لاحقا؛
• تنشيط وتفعيل مجموعة من الهياكل العملية (الخطة الوطنية لليقظة والتأهب لمجابهة العدوى بفيروس كورونا المستجد - أنشطة الرصد والمراقبة - المنظومة الوطنية لمجابهة تفشي الوباء- اللجنة الاستشارية التقنية والعلمية...)؛
• عدة صفقات لاقتناء مستلزمات ووسائل التشخيص الفيروسي، في إطار "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا" المحدث بتعليمات مولوية سامية؛
• توسيع التحاليل المخبرية إلى أقصى درجة ممكنة داخل القطاعات الإنتاجية التي لها ارتباط مباشر بالمواطن؛
• بتعليمات ملكية سامية، تعزيز الطب العسكري للهياكل الطبية المدنية المنخرطة في محاربة الوباء، بانضمام الاطباء والممرضين والمساعدين وشبه المساعدين التابعين للصّحة العسكرية إلى إخوانهم المدنيين + تعبئة الخدمات الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي لهذا الغرض؛
• تم توفير الأدوية المخصصة للإنعاش والتخدير للتكفل بالحالات الخطيرة والحرجة + تخصيص الحالات المصابة بدوائي Chloroquine) وazithromycine؛
المحور الثاني من عرض الوزير، تطرق إلى الاستراتيجية المُتّبعة لمواجهة تطوّر الوضع الوبائي في ارتباط بالآليات الموضوعة لتعميم التلقيح المرتقب ضدّ فيروس كوفيد-19.
وأكد أيت الطالب، أنه رغم كلّ النتائج الإيجابية المحقّقة، فإنّ الوضع الوبائي سرعان ما تغير بسبب كثرة البؤر الفيروسية.
وحسب الوزير، فإن المبرّر الرئيسي لتمديد حالة الطوارئ يعود إلى ملاحظة أن العدد التّراكمي اليومي للإصابات قد ارتفع بشكل مُهول متجاوزاً ما سُجّل في الأسابيع والشهور الأولى عشرات المرات (ويكفي أن نشير هنا إلى أنّ متوسط عدد الإصابات اليومية المسجلة خلال فترة الحجر الصحي، وإلى غاية 11 يونيو المنصرم، قد بلغ 86 حالة إصابة/24 ساعة، بينما تضاعف هذا المعدل 15 مرة منذ الشروع في تخفيف تدابير الحجر الصحي وإلى اليوم ليقفز إلى 1.363 حالة/24 ساعة.
وخصص المؤشر الثّاني لمعدل مَلْء الأسرّة في أقسام الإنعاش ومصالح العناية المركّزة قد ارتفع من 5% في بداية انتشار الوباء ببلادنا، ليصل اليوم إلى 31,3 %.
كما لفت الوزير إلى السبب الآخر الذي دفع الحكومة إلى خيار التمديد هو عدم التزام بعض الشركات بالاحتياطات وتراخي عدد من المواطنين.
وشدد الوزير، على أن الحجر الصحي مَكّن الحكومة من تهيئة شروط إنهاءه في سياق استئناف آمن للأنشطة الاعتيادية والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي. (تستحضرنا كمثال على ذلك التدابير الوقائية المتخذة من طرف وزارة الصحة لمواكبة عودة المغاربة العالقين بالخارج).
وذكر أيت الطالب، أنه في إطار استعداد بلادنا للخروج من الحجر الصحي واستئناف الحياة العادية، تم إحداث مستشفيات ميدانية لتجميع الحالات النشطة (التي لم تكن حينها تتجاوز 650 حالة).
مذكرا بظهور البؤر الوبائية قَلَبَ كلّ موازين المؤشّرات الأخرى وتحكّم، بالتالي، في مجموع الشروط الأخرى الإيجابية المحققة؛ لذلك، اتخذت السّلطات العمومية عدّة إجراءات، منها:
• إغلاق 8 مدن كبرى وإقامة الحواجز الصحية والأمنية وتقليص الحركية؛
• إعداد وتجهيز عدد من المستشفيات الميدانية بكل المدن الذي تفاقم فيها عدد الحالات كطنجة والبيضاء وفاس ومراكش؛
• اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية على مستوى الحواضر الكبرى (كإغلاق الوحدات الصناعية والمهنية والأحياء السكنية التي اكتشف بها أكبر عدد من الحالات – إقامة الحواجز- تكثيف الجولات التفقدية...)؛
• أصدرت وزارة الصحة قرارا رسميا جديدا بخصوص التكفل بالمصابين بفيروس كورونا عبر تحيين البروتوكول بهدف تقليص آجال العلاج وتحسين ظروف التكفل بالمصابين بالعدوى أي عامل اختطار؛
• سارعت السلطات الصحية إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات المستعجلة لتطويق البؤر وتوسيع منظومة التكفّل بمرضى الوباء من خلال:
- بعث لجن مركزية لتتبع الحالة الوبائية بالجهات التي تصاعد فيها عدد حالات الاصابة وتشكيل لجنة للخبراء للتّدقيق في الوضع الوبائي بها؛
- دعم الأطر الطبية والتمريضية المشتغلة في المناطق الموبوءة بأطقم إضافية، مدنية وعسكرية، خاصة من أقاليم الجهة المعنية؛
- تنظيم حملات الفحص المكثف لفائدة الوحدات الصناعية للكشف المبكر عن أي انتشار للوباء داخلها؛
- تحديد مقرات العزل الطبي عند الضرورة في إطار التعاون بين وزارية؛
- حرص وزارة الصحة على تعميم الإجراءات والتدابير الميدانية الواجب الالتزام بها في أماكن العمل وأقسام الدراسة..؛
- التوقيع السبت 10 أكتوبر الجاري على اتفاقيتي الشراكة بين كل من وزارة الصحة، والتجمع البين - مهني للوقاية والسلامة الصناعية، والفدرالية الوطنية للصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وذلك من أجل تعزيز مقاربات تدبير صحة وسلامة الشغيلة؛
- وفي إطار التّحسيس والتّواصل، خصصت وزارة الصحة نشرة يومية إلكترونية تتضمن معطيات عن الحالة الوبائية والتدابير التي يحب اتخاذها والتي تهم الوقاية والاحتراز والتطهير؛
- تنفيذا للتّوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى التعبئة والجاهزية والاستباقية في تدبير المرحلة، انكبت وزارة الصحة مؤخّراً على اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة بشكل استباقي لتعميم تلقيح واعد ضدّ فيروس كورونا بكافة ربوع المملكة وتأمين مخزون كاف منه، بعد ظهور نتائج مشجعة عقب انتهاء التّجارب السّريرية المتعلّقة به.
- وقد عُقِد يوم 8 أكتوبر الجاري اجتماع بالمقرّ المركزي للوزارة ضمّ كلّ المدراء الجهويين للصحة بهدف اطلاعهم على تفاصيل حملة التلقيح المرتقبة والتنسيق للإعداد الجيّد لها بتحضير الموارد والوسائل اللوجستيكية ضمانا لإنجاحها فور دخول الّلقاح مرحلة ترخيصه ورواجه على المستوى العالمي.
أما املحور الثالت من عرض الوزير، فتضمن تصوّرات الوزارة بخصوص المراحل المقبلة لتطوير المنظومة الصّحية ببلادنا وكذا وضع خريطة صحية جديدة.
فقد - أبانت أزمة كورونا، يضيف الوزير، عن مجموعة من الاختلالات وعن أولوية قطاع الصّحّة في تحصين الأمن الصّحي للمواطنات والمواطنين؛ لذلك، فالكل واع بضرورة تطوير وتجويد خدمات وأنشطة الوقاية والتكفل التي يقدّمها هذا القطاع على كل المستويات وذلك عبر تعبئة الجهود والوسائل وإعداد الخطط للرفع من قدرة المنظومة الصحية الوطنية على المواجهة والتصدي والجاهزية وتأمين الحاجيات الوطنية في حالات الطوارئ وانقطاع سبل الامداد من السوق العالمية كما حصل خلال هذه الظروف الاستثنائية.
وتفاعلا مع المبادرات الطموحة والأوراش العديدة التي أطلقها الملك محمد السادس عبر توجيهاته السامية للحكومة والتي تضمّنتها خطبه السامية إلى الأمة، سيما ما تعلّق منها بتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية ببلادنا، فقد راهنت وزارة الصحة، على تفعيل مخطط استراتيجي لتحسين جودة الرعاية الصحية ببلادنا بالاشتغال على أولويات محددة، عبر التنسيق والمشاركة مع العديد من المتدخلين في الشأن الصّحي، نذكر منها:
* الترافع لاعتماد نظام للوظيفة العمومية الصّحية كنظام كفيل بحلّ مشاكل المنظومة وتسوية ملفات تحسين ظروف عمل المهنيين الصّحيين بكل فئاتهم وتحفيزهم وتجويد الخدمات الصّحية المقدمة للمواطنين وتجاوز الصّعوبات والاكراهات المرتبطة بولوجهم إليها؛
* العمل على تحسين المستوى الصّحّي، وضمان الإنصاف والمساواة في الولوج إلى العلاجات بشكل عادل.
* الاشتغال على ورش إصلاح اختلالات نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة "راميد" تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي أطلقها جلالته عبر خطابه السامي بمناسبة عيد العرش سنة 2018؛
* إعداد وتنفيذ وتنزيل البرنامج الطّبي الجهوي بهدف تفادي النقائص المرصودة فيما يخص تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخطّطات الجهوية لعرض العلاجات.
* تسريع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة وفقا للأجندة الزمنية التي حدّدها الخطاب السامي انطلاقا من سنة 2021.
في هذا الإطار، بلورت الوكالة برنامج عمل طموح وشامل، يهمّ، من خلال مجموعة من البرامج المهيكلة، كل الجوانب التي تروم تحقيق الأهداف المرتبطة بتفعيل تعميم التغطية الصحية، واستدامتها المالية، نذكر منها:
• مراجعة القانون رقم 65.00 المتعلق بمنظومة التغطية الصحية الأساسية؛
• الإسراع بتوسيع مجال الاستفادة من التغطية الصّحية الإجبارية لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، كما جاء في الخطاب الملكي السّامي؛
• تقارب ومواءمة أنظمة التأمين الصحي في أفق إحداث نظام موحد يشمل جميع الفئات؛
• إصلاح تمويل منظومة التغطية الصحية الإجبارية الأساسية في أفق إشراك الفاعلين الترابيين وضبط الانفاق؛
• إعداد منظومة معلوماتية منفتحة وفعالة وقابلة للتطوير، تستجيب لحاجيات كل المتدخلين؛
• تقييم سلة العلاجات المعتمدة حاليا في إطار التغطية الصحية الأساسية؛
• دعم الوقاية من أجل التحكم أكثر في النفقات العلاجية وتشجيع السلوكيات الصحية السليمة؛
• وضع مسارات علاجية منسقة تساعد كل المتدخلين في تقديم العلاجات والتكفل بها وتمويلها على التوجيه والتتبع الأمثل للمستفيدين؛
• إعداد وتنفيذ استراتيجية جديدة لسداد تكاليف الأدوية تتمحور حول اعتماد معايير موضوعية لإدراج الأدوية ضمن لائحة الأدوية الممكن استرجاع مصاريفها؛
• مأسسة عملية سَلِسَة وفعّالة وديناميكية لإبرام الاتفاقيات الوطنية متعددة الاطراف بين المتدخلين في إطار منظومة التغطية الصحية الاساسية الإجبارية.
وكخلاصة، ختم وزير الصحة عرضه، بما ورد في الخطاب السّامي الذي وجهه الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي أكد فيه على أن "مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتضافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها (...) فالمسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون".
وشدد أيت الطالب على أن الوضع الوبائي الحالي مقلق جدّا، وإن لم يصل إلى مستوى الانفلات ولا إلى درجة الضغط على قدرات منظومتنا الصحية الوطنية ولا إلى استنزاف المجهودات التي تبذلها كافة الأطقم، وخاصة منها الصحية والأمنية، بلا هوادة ضدّ الجائحة، حيث نؤكد بأنّ السلطات العمومية تبذل قُصارى جُهودها للتّحكّم والسيطرة على الوضع بفعالية وجاهزية بهدف محاصرة انتشار الوباء، كما لا زلنا نباشر اتصالات مكثّفة ودائمة للحصول على اللقاح الفعّال الذي تؤكّد كل المعطيات المتوفرة أنه واعد بعد أن وصل إلى المرحلة الأخيرة من التّطوير بحيث من المتوقّع أن يكون جاهزا إن شاء اللّه قبل متم سنة 2020.
