قرر مكتب مجلس المستشارين، العودة إلى العمل بالنظام الاعتيادي لجلسات الأسئلة الأسبوعية دون حصر عدد القطاعات الوزارية التي تخضع للمساءلة، وذلك ابتداء من جلسة الأسئلة الشفهية في 17 نونبر المقبل.

واتخذ هذا القرار خلال اجتماع عقده المكتب عن بعد الاثنين ، برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش الذي توقف ، بمعية أعضاء المكتب ، عند مخرجات اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد في 20 أكتوبر الماضي، حيث تم الاتفاق على إتاحة الإمكانية لحضور كافة أعضاء مجلس المستشارين في أشغال الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية 2021، مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها، والتنسيق مع مجلس النواب ، بشكل مسبق ، من أجل تخصيص القاعة 11 للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية طيلة المدة المقررة قانونا لمناقشة مشروع قانون المالية بالغرفة الثانية.