ما  يقع للعدالة و التنمية، في بعض المناطق من انسحاب بعض منتسبيها، عكس ما يعتقده  البعض، فان الانسحاب لا يمس جوهرهم  كنتظيم عمقه حركة دعوية تتمثل في التوحيد والإصلاح، والمغادرون للحزب ليلتحقوا   بأحزاب أخرى هم ليسوا سوى من المؤلفة قلوبهم سياسيا ؛ ولا يعتبرون كاملي الإنتماء للعدالة و التنمية؛ ما داموا لم يمروا من التوحيد والإصلاح.؛ لهذا ؛ فإن حزب العدالة و التنمية لن يتأثر بمغادرة بعض أعضاء البيجيدي ولن يهز بنيتهم التنظيمية، لكون هؤلاء المنتسبين يتم التعامل معهم في العدالة والتنمية بمنطق المؤلفة قلوبهم سياسيا، و لا يحظون بنفس مكانة أبناء التوحيد والإصلاح.

وذلك يعود لكون  سياسة البيجيدي المعتمدة، تعود إلى جملة من الأسباب والمبررات، كغياب مفهوم الديمقراطية المرتبطة بالمؤسسات، وحصر مفهوم التعاقد في الولاء الأعمى للزعيم و شيوخ الجماعة ، و الانتصار لأبناء الجماعة على باقي المنتسبين  للعدالة والتنمية، وكذلك قوامة  الرجل على حساب المرأة.

من هنا ؛ نستحضر قضية  البرلمانية السابقة اعتماد الزاهيدي، كخير دليل على ذلك ، كيف عمل حزب العدالة والتنمية مع انتشار خبر ارتباطها بعلاقة مشبوهة  بعبد الله بوانو، والتي وصلت  إلى حد استدعائهما من لدن رئيس مجلس النواب، من أجل الإستفسار حول الموضوع!؟ وكيف تم الانتصار  لعبد الله بوانو وتهميش البرلمانية الشابة!؟.

وقد اثبت حزب العدالة والتنمية قدرته على تجاوز الفضائح، من خلال قدرته على التبرير والتخطيط وكذاك توظيف حركته الدعوية  لضم الشباب، ونجاحه الساحق في ذلك عبر فكرة "الشيوعية الماركسية" التي فشل لينين نفسه في تطبيقها، حيث لا أثر فيها للفرد تماماً أمام نجاح فكرة الحشد والجماعة.

*أستاذ العلوم السياسية