قال عبد الكبير طبيح عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن دستور 2011  لم يحدث فرقا لدى المواطن  الذي لم يشعر بالفرق بين مرحلة ما بعد دستور2011، وما قبل 2011. 

وأضاف، خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني،  يوم الإثنين الماضي، تحت عنوان "المنظومة الانتخابية من زاوية قضايا الساعة"،  إنه حين يتم تغيير الدستور في  أي بلد،  فإنه "يتغير دور الدولة والأحزاب"، لكن الدستور الجديد لم يغير شيئا داخل الأحزاب والدولة و لدى الشعب.

حسب طبيح فإن "من طبق الدستور هو فقط جلالة الملك"، ففي انتخابات 2011  طبق الفصل 47 وعين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات، وفي 2016،أعاد تعيين رئيس الحكومة من نفس الحزب الفائز، وحتى عندما فشل رئيس الحكومة في تشكيل  أغلبية عين الملك رئيس حكومة آخر من نفس الحزب، في إشارة إلى سعد الدين العثماني الذي عوض عبد الإله ابن كيران، رغم أن دولا مثل إسبانيا لجأ فيها الملك إلى الحزب الثاني بعد فشل الحزب الأول.

واعتبر أن القوانين الانتخابية، هي  سلطة للحكومة وليس للمعارضة، وأن رئيس الحكومة يملك الوسائل لتمرير القوانين، لأن رئاسة الحكومة في دستور 2011، هو مؤسسة قائمة،  بحيث   "يمكن لرئيس الحكومة أن يمرر القانون  لأن لديه أغلبية إلا إذا فقد أغلبيته". وبخصوص القاسم الانتخابي على  أساس المسجلين، اعتبر طبيح أنه "إيجابي"،  لأنه يضمن التمثيلية، رافضا القول  بأنه لا توجد دولة واحدة في العالم تطبق هذه الطريقة في احتساب القسام،  واعتبر طبيح أن "المغرب له خصوصية فهو البلد الوحيد في العالم الذي فيه استثناءات، فالمغرب هو الوحيد الذي لم يدخله الإسلام بالسيف،  ولم يستمر فيه الاستعمار مدة طويلة، ولم يحتله العثمانيون.

وبرر طبيح دفاعه عن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين بكون التصويت حق شخصي، وأن "الجلوس في البيت هو مقاطعة وتعبير عن موقف"، وأنه "يجب أن يشعر الناس بأهمية أصواتهم، ويجب أن نهتم بهم وهم في منازلهم لندفعهم للانخراط في الشأن العام". وأكد أن لا يوجد في الدستور ما ينص على أن الحزب الأول هو الذي يحكم البلد، إنما يكلف منه رئيس الحكومة الذي عليه تشكيل أغلبية، وإذ فشل فإنه يمكن المرور إلى الحزب الثاني، مثلما يقع في  إسبانيا وبريطانيا. وتساءل طبيح في حالة فشل الأحزاب عن ما يمنع من تشكيل حكومة كفاءات مثلما حدث في تونس ولبنان.