مجتمع وحوداث

نقابة تراسل الاحزاب السياسية والفرق البرلمانية لـ "الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة" ضد ضريبة التضامن

كفى بريس

لجأ الاتحاد المغربي للشغل، إلى رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية الوطنية ورؤساء الفرق البرلمانية، من أجل دعم "الطبقة العاملة المغربية" ضد الاجراء الضريبي الذي أقرته الحكومة في مشروع قانون المالية 2021.

ووجهت النقابة مرسالة إلى رؤساء وأمناء الاحزاب ورؤساء الفرق البرلمانية، من اجل "الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية، برفض الإجراء الضريبي المتعلق بمساهمة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2021 في اللجان البرلمانية".

وأفاد بلاغ للنقابة توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أن خوتها تأتي "تبعا لقرار الأمانة الوطنية والمكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، القاضي برفض “ضريبة التضامن” في مشروع القانون المالي لسنة 2021″، التي "أقدمت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، على سن إجراء ضريبي جديد في شكل “مساهمة التضامن الاجتماعي” بنسبة 1.5 في المئة على الدخل الشهري للأجراء، الذي يساوي أو يزيد عن 10.000 درهم صافي".

وحسب بلاغ النقابة، فإن "هذا الإجراء التمييزي والمجحف الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، ظلما ضريبيا جديدا ومرهقا لفئات واسعة من الأجراء، حيث سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العامل ويؤثر سلبا على السوق الاستهلاكي الأسري الذي يعتبر أهم الأسس التي يعتمدها النمو الاقتصادي الوطني".