قرر تنسيق نقابي ثنائي للمتصرفين التربويين، خوض اضراب إنذاري الاثنين والثلاثاء 2 و3 نونبر 2020 مصحوبا بوقفة احتجاجية في 2 من نونبر 2020 أمام وزارة التربية الوطنية، و 3 من نونبر 2020 أمام مديرية الموارد البشرية.

وحسب بلاغ للنتسيق النقابي الثنائي المكون من النقابة للوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، فإنه "بعد مرور ما يناهز ثلاث سنوات على صدور المرسوم 2.18.294، المُحدِث لإطار متصرف تربوي والذي خلف ضحايا بالجملة في صفوف الإداريين وعلى رأسهم الضحايا المرتبين في السلم 10، لا زالت هذه الفئة تعيش تحت الحيف الممارس عليها من طرف الوزارة الوصية رغم إقرار هذه الأخيرة بالدور الطلائعي الذي تلعبه فئة المتصرفين التربويين في المنظومة التربوية، ناهيك عن كثرة المهام المُنهِكة خصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية وما تتطلبه من جهد إضافي في تنزيل مقتضيات البروتوكول الصحي بأقل الامكانيات."

وأوضح التنسيق النقابي في بلاغه، أنه "وبعد استنفاذ كل المحاولات السلمية والأشكال الحضارية التي خاضها أطر الإدارة التربوية المتضررة، والتي قابلتها بلاغات غامضة مبنية على التسويف وعرقلة تسوية هذا الملف على مدار سنتين متتاليتين ، كان آخرها بلاغ 10 أكتوبر 2020، وصدور مذكرة اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بتاريخ 16 أكتوبر 2020 واستدراك صدَر في نفس اليوم مفاده أن هذه الفئة غير معنية، وهي أمور تؤكد لنا مدى التخبط وغياب الإرادة الحقيقية في حلحلة هذا الملف."

ووفق البلاغ نفسه، فإن مخرجات المرسوم 2.18.294 هزيلة تتسم بالقهقرة بدل الترقي ولا توازي المدخلات؛ كما أن السماح باجتياز الامتحان المهني لولوج الدرجة الأولى لأفواج ما قبل المرسوم في إطارهم الأصلي ليفاجأ الجميع بسحب أسمائهم من لوائح الناجحين مع تسميتهم في الإطار الجديد بسرعة متناهية وما في ذلك من قرصنة سنوات الأقدمية التي تتجاوز في حالات كثيرة 14 سنة مع حرمانهم حتى من حق الترقية بالاختيار.

وختم التنسيق النقابي الثنائي للمتصرفين التربويين، بلاغه بتحميل الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، من تأجيج للوضع ورفع لحالة الاحتقان نتيجة التجاهل الممنهج ، مطالبين بالتسمية الفورية لهذه الفئة في الدرجة الأولى ابتداء من تاريخ التعيين بأثر مالي وإداري و الإفراج على المرسوم التعديلي لإطار متصرف تربوي وجبر الضرر لجميع ضحاياه.