أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن 99 بالمائة من الشركات و92 بالمائة من المأجورين غير معنيين بالمساهمة التضامنية التي تم إقرارها في مشروع قانون مالية 2021.

و خلال رده على تدخلات الفرق البرلمانية خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2021، الأربعاء، بمجلس النواب، أوضح بنشعبون، أن 99 في المائة من الشركات غير معنية بهذه المساهمة على اعتبار أنها تصرح بربح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية، كما أن 92 في المائة من المأجورين غير معنيين بهذه المساهمة بحكم أنهم يتقاضون أجرا شهريا صافيا يقل عن 10 آلاف درهم.

وقال بنشعبون إن المغرب يعيش ظرفية استثنائية أثرت بشكل كبير على موارده المالية، لكنه بصدد تنزيل ورش إصلاحي مجتمعي لطالما انتظره المغاربة ويتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، التي سيستفيد منها حوالي 22 مليون مغربي، ما يزيد عن 10 ملايين منهم يعيشون في وضعية هشاشة.

وحسب وزير الاقتصاد والمالية، فإن هذه الفئة تستحق من المغاربة أن يتضامنوا معها حتى تتمكن من الولوج إلى العلاج والتطبيب في ظروف تحفظ لها كرامتها.

وأضاف الوزير، نحن أمام تحدي كبير فمن جهة يجب أن ننخرط في مسار تقليص عجز الميزانية، بهدف ضمان استقرار معدل المديونية خلال السنوات القادمة، ومن جهة أخرى، ينبغي أن نوفر الاعتمادات الضرورية لمواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، والرفع من اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم، ومواكبة مختلف البرامج والاستراتيجيات القطاعية.

وعبر بنشعبون خلال مداخلته، عن رفضه التشكيك في أرقام الزيادات في مزانيتي الصحة والتعليم، مضيفا ” لا نقبل بأي شكل من الأشكال أن يتم التشكيك فيها من خلال تقديم مقارنات غير صحيحة”.

ووفق الوزير، فإن مشروع قانون مالية 2021 تم إعداده وفقا لظرفية استثنائية، وبالتالي فالمقارنة لا تستقيم مع سنة عادية، مؤكدا أن المجهود التي تم بذله على مستوى الاعتمادات والمناصب المالية لقطاعي الصحة والتعليم استثنائي في ظرفية صعبة، يستوجب أن نثمنه لا أن نبدع في اختلاق المقارنات غير الموضوعية من أجل التقليل من قيمته “.