أكد الجامعي صلاح قوبع أنه من خلال تواجده في صلب التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، فإن "صندوق محمد السادس للاستثمار" يهدف إلى أن يكون مصدرا للموارد لمواكبة وتمويل مشاريع ما بعد كوفيد-19، في إطار رؤية استراتيجية للانعاش الاقتصادي.

وقال  قوبع، نائب العميد المكلف بالبحث والتعاون في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في تعليقه على مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لعام 2021، إنه " باعتباره مصدرا للموارد لمواكبة وتمويل المشاريع الكبرى لفترة ما بعد كوفيد-19، فإن هذا الصندوق يضطلع بدور استراتيجي جد مهم ، بالنظر إلى أنه سيسمح بتفعيل النموذج التنموي الجديد المنتظر".

واعتبر أن المشروع مصمم ليكون نموذجا للحكامة الرشيدة والفعالية والشفافية، مشيرا إلى أن نطاق تدخله يتعلق بشكل خاص بإعادة الهيكلة الصناعية والابتكار والأنشطة ذات المؤهلات الكبرى ، على غرار المقاولات الصغيرة والمتوسطة والفلاحة والسياحة وقطاعات أخرى.

وذكر بأن الغلاف المالي المخصص لهذا الصندوق يبلغ 45 مليون درهم، مشيرا إلى أن تنفيذه يتطلب اللجوء إلى آليات تدبير فعالة وناجعة، من أهمها اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص .

وتابع السيد قوبع، أن التوجهات العامة لقانون مالية 2021  تنص على أن تدخلات الصندوق تهم أساسا القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير والفلاحة والسياحة والتحول الصناعي في قطاعات ذات إمكانات عالية لاستبدال المنتجات المستوردة.