مجتمع وحوداث

زواج القاصرات... تسجيل 273 طلبا خلال السنة الحالية بالدار البيضاء

كفى بريس: (وم ع) بتصرف

يعمل المغرب على الحد من ظاهرة زواج القاصرات التي تم وضعها من بين الأهداف الأساسية لتعديل مدونة الأسرة، بغية الوصول إلى القضاء بشكل نهائي على معضلة تمس حق الفتيات القاصرات في حياة كريمة بعيدا عن الخوف من الوقوع فريسة لزواج ينتهي بمآسي اجتماعية.

وفي حوار أجرته وكالة المغرب العربي للانباء، اوضح رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، محمود رشيد، أن زواج القاصرات موضوع لا يزال يثير الكثير من النقاشات وملاحظات العديد من فعاليات المجتمع المدني والحقوقي ويطرح العديد من التساؤلات حول مدى استمرار القبول به على ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن خلال ما تقضي به الشريعة الإسلامية ومدونة الأسرة والمواثيق الدولية.

وأكد محمود رشيد، أن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تولي أهمية كبيرة لهذه الفئة من المتقاضين ويتم إخضاع الإذن بزواج القاصر لشروط صارمة مراعاة فيها للمصلحة الفضلى للقاصر بالدرجة الأولى والبحث حول الوضع الاجتماعي للخاطب ومدى كفاءته المادية وتكافئه في السن. وعند البت في طلبات زواج القاصر، تستحضر المصلحة الذاتية للقاصر ويتقمص فيها القاضي العديد من الأدوار المتمثلة في المربي وعالم الاجتماع والنفس، وذلك من أجل تغليب مصلحتها ودرء كل ما من شأنه المساس بحقوقها.

وقال رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية، إن زواج القاصرات عرف منذ بداية هذه السنة (التسعة أشهر الأولى) تراجعا ملحوظا إذ سجل إلى غاية متم شتنبر الماضي، 273 طلبا للزواج بقاصر، وتم قبول 51 طلبا ورفض 149، والباقي لا زال في مرحلة الخبرة أو البحث الاجتماعي. وبعد إجراء البحث الاجتماعي أو الخبرة لا تتجاوز مدة البت فيها أسبوعا.

ووفق المتحدث، فقد تلقت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء السنة الماضية، 709 طلبات تم قبول 252 منها، بينما رفضت ما تبقى من الطلبات.

وحسب محمود رشيد، يعزى تراجع أعداد طلبات زواج القاصرات بالدار البيضاء إلى العديد من الأسباب والمتمثلة أساسا في زيادة منسوب الوعي داخل المجتمع، فضلا عن تأثير الحملات التحسيسية المكثفة حول هذا الموضوع، بمبادرة من المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين.