دعا البنك الدولي، المغرب إلى تأمين الإنفاق على التعليم للحد من انتقال الفقر من جيل إلى آخر، و اعتماد التعلم بصفة حضورية إن أمكن، في ظل تدابير صحية صارمة، من أجل إعطاء الطلاب أفضل فرصة للتعلم وسد الفجوات.

وقال البنك، في تقرير معنون بـ"المغرب: من أجل نظام تعليمي أقوى في حقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا"، إن أزمة كورونا تهدد بزيادة تقويض نواتج التعليم في البلاد. إذ أدت تدابير الإغلاق خلال الجائحة، بما في ذلك إغلاق المدارس، إلى فقدان ثلاثة أشهر على الأقل من التعلُّم لنحو 900 ألف طفل في مرحلة التعليم الأولي، و8 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية والثانوية، وحوالي مليون طالب في التعليم العالي".

وأبرز، أن إغلاق المدارس يؤثر بدرجة أكبر على أغلب التلاميذ الأكثر احتياجا، خاصة من يعدمون الخدمات الرقمية والإنترنت الضروري للتعلُّم عن بُعد، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية كانت سباقة إلى  تقليص خسائر التعلّم خلال الأزمة إلى أقل حد ممكن، إلا أن صعوبة حصول بعض التلاميذ على وسائل التعلّم عن بُعد قد يوسع فجوة المساواة في التعليم.