خصص المجلس الحكومي المنعقد الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أشغاله لتدارس والمصادقة على مجموعة من مشاريع المراسيم، وعديد النقاط المستعجلة والمهمة.

المجلس الحكومي الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أفاد بلاغ في الموضوع، أنه تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.372 يقضي بتطبيق بعض أحكام القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

كما تدارس المجلس الحكومي، مشروع مرسوم رقم 2.20.803 يقضي بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمهندسين المعماريين، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، ومشروع مرسوم رقم 2.19.915 يتعلق بتنظيم المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها والمباراة الوطنية لولوج مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا مشروع قانون رقم 62.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للساحل الأطلسي بمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية (اتفاقية أبيدجان)، المعتمدة في 23 مارس 1981 وبروتوكولاتها، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واكد البلاغ، أن المجلس الحكومي، استهله رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بكلمة افتتاحية أشار فيها إلى كون هذا الأسبوع كان حافلا بالمسرات، بدءا بتأمين معبر الكركرات والذي تحقق بضعة أيام قبل حلول ذكرى عيد الاستقلال.

وأشاد الرئيس بقرار الملك محمد السادس، بعملية تصحيح الوضع في معبر الكركرات وتأمينه من ميلشيات الانفصاليين، وهي العملية، يوضح رئيس الحكومة، التي نفذتها القوات المسلحة الملكية باحترافية عالية، والتي تدخل في إطار تصحيح الوضع، بعد المحاولات العديدة التي قام بها المغرب وقامت بها الدبلوماسية المغربية، وعبر اتصالات متتالية مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع قوات المينورسو ومع عدد من الدول الأعضاء بمجلس الأمن، وكذا مع دول أخرى من أجل إرجاع الأمور إلى وضعها الصحيح.

وذكر رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، بكون إغلاق معبر وطريق الكركرات كان موضوع قرار لمجلس الأمن، طالب فيه ميلشيات الانفصاليين بالانسحاب في فترة سابقة، وقد انسحبوا آنذاك، وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن قلقه من الانتهاكات الموجودة في المنطقة العازلة، والتي اختار المغرب طوعا أثناء وقف إطلاق النار بجعلها منزوعة لكل سلاح، وممنوعة من كل بناء ومن كل تحرك ما عدا للمدنيين الذين يعيشون أصلا في هذه المنطقة، لكن دأبت جبهة الانفصاليين على خرق وقف إطلاق النار فيها وباستمرار ومنذ سنوات.

 كما أن هذا الخرق، يضيف رئيس الحكومة، كان موضوع رسائل ملكية سامية وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتنبيه على هذه الخروقات، علما أن للمغرب القدرة على حسم المعركة على الأرض، لكنه احتراما لوقف إطلاق النار ولتعهداته الدولية، فإنه ينتظر حل المشكل من الأمم المتحدة ومن أمينها العام.

وتأسف رئيس الحكومة أن الإغلاق الأخير لمعبر الكركرات امتد لأكثر من 3 أسابيع، مبرزا أنه معبر لا يعني المغاربة وحدهم ولا موريتانيا وحدها، وإنما هو طريق يهم التجارة الدولية، بما في ذلك تجارة دول أوروبية مع عدد من الدول الافريقية.

ووصف العثماني، معبر الكركرات  بالشريان الدولي الذي لم يعد فقط شريانا مغربيا وطنيا، وبالتالي، فالملك محمد السادس اتخذ القرار الحاسم في الوقت المناسب لإنهاء المعركة بتدخل القوات المسلحة الملكية بطريقة غير قتالية ودون احتكاك مع عناصر الميليشيات الانفصاليين، ثم بإقامة حزام أمني، وهو ما حسم الموضوع نهائيا.

واعتبر العثماني، أن قرار المغرب الأخير بخصوص معبر الكركرات أحدث تحولا استراتيجيا، علما أن الانفصاليين كانوا يستغلونه دائما ضد المغرب وضد مصالحه، ويثيرون به المشاكل ويشوشون على الملف المغربي، خصوصا مع اقتراب اجتماعات مجلس الأمن لإصدار قراره السنوي.

إنه التحول الذي حسم الموضوع نهائيا، يوضح رئيس الحكومة، متوقعا أن العناصر والميلشيات الانفصالية لن تعود مرة أخرى لقطع هذا الطريق، فالمغرب تدخل لمصلحة السلم، ولفك طريق دولي لضمان حرية حركة المدنيين والتجارة، في انسجام مع القوانين الدولية، ومع حاجيات المنطقة، ومع اتفاق وقف إطلاق النار، ولذلك شكر العثماني الدول الشقيقة والصديقة الإفريقية والعربية، وكذا المنظمات الإسلامية والعربية التي أشادت بعبارات واضحة بالخطوة المغربية وأعلنت دعمها للمملكة في موقفها.

إلى ذلك، قال رئيس الحكومة إن المغرب يوجد الآن أمام مرحلة ثانية، بدأت فيها معركة الإشاعات المغرضة التي حاولت جبهة الانفصاليين شنها بعد أن انهزمت عناصرها على أرض الواقع وعلى مستوى الشرعية الدولية، كما انهزمت بمنطق السلم العالمي "فلم يبق لها سوى إشاعة الأخبار الكاذبة، ضد القوات المسلحة الملكية، وضد ما يجري على أرض الواقع، وهناك إعلام وطني، لله الحمد، عرّى هذه الأكاذيب وبيّن أن كثيرا من الصور والفيديوهات التي يروجها الانفصاليون في إعلامهم وفي إعلام من يساندونهم وبالدليل القاطع، أنها تعود إلى مناطق توتر أخرى عبر العالم أو إلى أحداث بعيدة، وبالتالي لم يعد لديهم ما يقومون به إلا مثل هذه الردود غير المقبولة وغير المنطقية التي تروج للأخبار الزائفة".

ورغم هذا التشويش من قبل الانفصاليين، فإن بلادنا انتصرت فعلا، بفضل حكمة وتوجيهات الملك، التي أدت إلى وضع على الأرض وأفق استراتيجي جديدين، ليواصل المغرب بقيادة الملك الدفاع عن حقه انطلاقا من المقولة الخالدة للملك محمد السادس عندما قال "سيظل المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها"، إنها كلمة "حازمة، ودالة على الإيمان العميق للمغرب بحقه وبالقضية التي يدافع عنها، من ملك حكيم وأيضا من شعب يتعلق دائما بقضاياه الوطنية ويدافع عنها".

وفي هذا الصدد، حيا رئيس الحكومة الشعب المغربي ومغاربة العالم الذين هبوا للدفاع عن وطنهم ورموزه وتصدوا لمناورات الميليشيات المناوئة، وهم الذين تسري في عروقهم الوطنية وحب الوطن والدفاع عنه، فالمغربي أينما كان، يقول العثماني، يظل محبا لبلده ومدافعا عن وحدته الوطنية والترابية بكل ما يستطيع، ورأسمال المغرب أن المغاربة يؤمنون بوطنهم ويحبونه ويدافعون عنه، لذلك بقي وسيبقى منتصرا في قضيته تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

إلى ذلك، ذكّر رئيس الحكومة باحتفال المغاربة قاطبة الأربعاء الذي صادف 18 نونبر ذكرى الاستقلال الأمجد، وهي ذكرى نستحضر فيها عودة المغفور له الملك محمد الخامس من المنفى وحصول المغرب على استقلاله، وكلها عناوين لانتصار إرادة ملك وشعب وللتلاحم القائم بين العرش العلوي المجيد والأمة.

وللاحتفال بعيد الاستقلال رمزية خاصة، باعتباره محطة جسدت انتصار المغرب وفتحت مرحلة البناء والتنمية، واللذان مازالا مستمرين في عهد الملك محمد السادس.

وكانت النقطة الثانية في جدول اعمال المجلس الحكومي، تدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.372 يقضي بتطبيق بعض أحكام القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

ويخول هذا المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد:

- قائمة الاستثناءات من ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة وضمان المسؤولية المدنية العشرية؛

- الحد الأدنى لسقف ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة وضمان المسؤولية المدنية العشرية الذي يمكن أن يضمنه عقد التأمين؛

- كيفيات تحديد الحد الأدنى لمبلغ ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش، حسب كل ورش وكل واقعة؛

- شروط تحديد خلوص التأمين المتعلقة بضمان الأضرار اللاحقة بالمنشاة، المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش وضمان المسؤولية المدنية العشرية.

كما يقترح هذا المرسوم أن يتم تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسكنى بكل حالة توقيف عقد أو فسخ لعقد تأمين مخاطر الورش أو عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية.

النقطة الثالثة في جدول أعمال المجلس الحكومي، هي دراسة مشروع مرسوم رقم 2.20.803 يقضي بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمهندسين المعماريين، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني على أن تتم متابعة مناقشته خلال مجلس حكومي مقبل.

رابع النقاط، دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.915 يتعلق بتنظيم المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها والمباراة الوطنية لولوج مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى تنظيم هذه المباريات على غرار ما هو معمول به في المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين.

اما خامس النقاط في جدول اعمال مجلس الحكومة، هو الاطلاع على مشروع قانون رقم 62.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للساحل الأطلسي بمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية (اتفاقية أبيدجان)، المعتمدة في 23 مارس 1981، والبروتوكولات الملحقة بها

وتهم البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية المقدمة في إطار هذا المشروع بقانون، الذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمِين بالخارج المجالات التالية:

ـ البروتوكول الملحق بالاتفاقية المتعلقِ بالتعاون في ميدانِ الوقاية من التلوثِ في الحالات الصعبة، المعتَمَدِ بأبيدجان في 23 مارس 1981، كما تم تعديله في 2011؛

 ـ البروتوكول الإضافي المتعلقِ بالتلوث الناجِمِ عن المصادرِ والأنشطة البرية، المعتمد "بغْران باسام" في 12 يونيو 2012؛

 ـ البروتوكولان الإضافيان المعتمدان بأبيدجان في 2 يوليوز 2019، يتعلق الأول بالقواعِد والمعايير البيئية المطبقة في مجالِ التنقيب واستغلالِ النفط والغازِ في البحر والثاني بالتدبير المندمِج للمناطق الساحلية.