قررت "لا محيد"، وهي حركة تصحيحية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، اللجوء إلى القضاء للطعن في ما وصفته ب "الخروقات والقرارات المتخذة من طرف القيادة الحزبية".

ووفق ما أكدته مصادر حزبية، فإن الباعث على لجوء الحركة إلى القضاء، هو إجبار المكتب السياسي للبام على نشر قوائم أعضاء المجلس الوطني.

وبذلك يدخل المكتب السياسي للبام، في خضم دعوى قضائية جديدة، تعتزم حركة "لا محيد" رفعها، بعد أن قوبلت عريضتها المطالبة بنشر قوائم أعضاء المجلس الوطني بالرفض من طرف قيادة حزب الجرار.

وبلغ عدد الموقعين على عريضة الكشف عن أسماء أعضاء المجلس الوطني، 1700 توقيع، تم وضعها لدى رئاسة المجلس الوطني للحزب.

وتم الكشف عن نية "لا محيد" في رفع دعوى قضائية بهذا الخصوص، في بلاغ للحركة باسم الموقعين على العريضة، أكدت فيه أنها "تسجل بكل أسف مستوى التبخيس والتقزيم وضرب أسس الممارسة الحزبية و السياسية، في تعاطي القيادة مع الأصوات المعارضة”. واتهمت المكتب السياسي المؤقت بافتقاده “أدنى درجات حس القيادة الحكيمة".

وأضافت حركة "لا محيد" في بلاغها، أن قيادة حزب الجرار، تفتقر إلى "أبجديات الثقافة الديمقراطية والمؤسساتية"..

وتشمل عملية اللجوء إلى القضاء، رفع دعاوي من لدن أعضاء المجلس الوطني بصفة فردية أو جماعية، باعتبارهم ذوي صفة ومصلحة كذلك، لإجبار المكتب السياسي المؤقت للحزب، وأيضا رئاسة المجلس الوطني، على نشر قوائم الأعضاء. وتهم هذه الدعاوي المطالبة بواسطة مسطرة قضائية، بتنفيذ المادة 89 من القانون الأساسي للحزب، وهي مادة تفرض نشر لائحة المجلس الوطني على البوابة الإلكترونية للحزب طيلة مدة ولايته. وهو ما لم يحدث حتى الآن.