اكد تقرير مشترك أعده كل من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على الحاجة إلى "صدمة حقيقية" من الشمول المالي لسد أبرز الفجوات على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية بين النساء والرجال والأوساط القروية والحضرية والشباب والبالغين.

وحسب التقرير المشترك، والذي يعتبر الأول من نوعه حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، فإن تحقيق "صدمة حقيقية" من الشمول المالي رهين بتجاوز النماذج "الكلاسيكية"، والبحث عن نماذج بديلة أثبتت نجاعتها بقوة من حيث الولوج إلى الخدمات المالية واستخدامها على المستوى الدولي.

واوضح التقرير، أن الاستراتيجية المذكورة تمت بلورتها لسد الفجوات التي كشف عنها التشخيص الذي أجري بهذا الشأن بهدف إيجاد حلول مناسبة.

ولتحقيق هذا الهدف، حددت الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي مسارا للمنظومة المالية برمتها، وأحدثت إطارا وطنيا للتنسيق والتعاون بشأن محاور محددة بوضوح وفق مقاربة تشاركية.

وأشار التقرير إلى أن هذه هي الطريقة التي تم من خلالها وضع تعريف وطني للشمول المالي مستوحى من التعاريف المعتمدة من قبل شبكة التحالف من أجل الشمول المالي والبنك الدولي، وأيضا من مختلف التبادلات مع القطاع المالي المغربي ونتائج التشخيص.

وووفق التقرير نفسه، يواصل الشمول المالي، الذي يعد مكونا هاما في النماذج التنموية للبلدان، كسب أهمية على نحو مطرد ويثير اهتمام السلطات العمومية والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفقر وتعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

وقد بات تطوير استراتيجيات وطنية للشمول المالي يشكل مرحلة حاسمة ضمن مسلسل تعزيز الشمول المالي من خلال مواءمة رؤى الفاعلين في القطاعين العام والخاص وتوحيد جهودهم من جهة، ورصد الموارد الضرورية بشكل معقلن مع مراعاة الأولويات المحددة من جهة أخرى.

وأضحت هذه المقاربة شائعة، لاسيما بعد التوصيات التي أصدرتها منظمات دولية (التحالف من أجل الشمول المالي ومجموعة العشرين والبنك الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية) لتطوير استراتيجيات وطنية بغية تعزيز الشمول المالي.

ويسلط التقرير المذكور الضوء على المراحل الرئيسة لمسلسل بلورة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في المغرب منذ إطلاقها في عام 2016 حتى 2019، وهي السنة التي بدأ فيها تنزيلها.

كما يبرز نتائج التشخيص ومزايا الاستراتيجية المذكورة، وكذا الإنجازات الرئيسة التي تحققت في إطار مرحلة صياغتها.