صادق مجلس إدارة المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خلال اجتماعه الرابع الدي انعقد الثلاثاء الماضي عبر تقنية المؤتمرات عن بعد، على المخطط الاستراتيجي الجديد 2021-2023.

  وأوضح بلاغ للمرصد أن المخطط الاستراتيجي الجديد يهدف إلى تحسين إصدار الدراسات والمؤشرات الخاصة بالنسيج الإنتاجي الوطني، في سياق يتسم بظرفية اقتصادية عصيبة بسبب جائحة كوفيد-19 ويعرف إنجاز العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهامة.

  كما صادق مجلس الإدارة، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه والي بنك المغرب، على حسابات المرصد، وكذا على ميزانيته برسم سنة 2021.

  وأضاف البلاغ أن أعضاء المجلس أشادوا بالحصيلة الإيجابية للمخطط الاستراتيجي 2017-2020 للمرصد، ونوهوا بإنجازاته التي تُوجت بإصدار تقريره السنوي الأول في شتنبر الماضي.

  ويهدف المرصد بالأساس إلى تزويد القطاعين الخاص والعام بإحصائيات ومؤشرات حول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى جانب إنجاز دراسات عامة وخاصة بمواضيع بعينها ترتبط بهذه المقاولات،من أجل التحسيس بالرهانات المرتبطة بوضعية هذه  المؤسسات وسلوكها.

  ويتكون مجلس إدارة المرصد، علاوة على بنك المغرب، من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، والمديرية العامة للضرائب، ووزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصندوق الضمان المركزي، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووكالة المغرب مقاولات، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام  لمقاولات المغرب.