[ kafapress.ma ] :: أمن المحمدية يفتح بحثا في "اختلالات" ودادية سكنية بالمنصورية
kafapress.com cookies
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.      قبول      التفاصيل
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الثلاثاء 19 يناير 2021 العدد : 3574


أمن المحمدية يفتح بحثا في "اختلالات" ودادية سكنية بالمنصورية

      FaceBook      
عبد الكبير المامون
مجتمع وحوداث
| 04 دجنبر 2020 - 18:10

علمنا في "كفى بريس" ان مصلحة الشرطة القضائية بامن المحمدية فتحت مؤخرا بحثا في شكايات منخرطي ودادية سكنية بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان من خلال استدعاء الموكلين من طرف بعض متضرري الجالية المغربية بالخارج عبر محام والإستماع اليهم.

وكانت مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية بالخارج، قد راسلت وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدارالبيضاء.

جاء ذلك في الرسالة الجوابية (نتوفر على نسخة منها) التي توصل بها أحد المتضررين من افراد  الجالية المغربية بالخارج من "تلاعبات" الودادية السكنية المذكورة الاسبوع الثاني من شهر غشت الماضي من المؤسسة ردا على الشكاية التي سبق أن وجهها هذا الأخير من فرنسا للمؤسسة المذكورة.

وسبق لمحامي فرنسي، أن راسل السلطات المغربية الاسبوع الاول من شهر يوليوز 2019 حول التلاعبات "الخطيرة" التي تعرفها أحدى الوداديات السكنية بالمنصورية باقليم ابن سليمان وما تعرض له  بعض موكليه من المهاجرين المغاربة الذين يحملون جنسيات مزدوجة مغربية/ فرنسية والحالمين بامتلاك سكن بوطنهم الام المغرب من نصب واحتيال في مبالغ مالية مهمة من طرف  مسؤولي هذه الودادية.

المراسلات التي توصلت "كفى بريس" بنسخ منها، تم توجيهها أيضا لرئيس الودادية ومن معه دون أن يتلقى المحامي الفرنسي اي أجوبة من هذه الأطراف ما عدا جواب مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي جاء بعد اسبوع من التوصل اي منتصف شهر يوليوز 2019 والذي أفاد بأن المؤسسة قد راسلت  رئيس الودادية وهي في انتظار جوابه، دون أن يتوصل المحامي منذ ذلك الحين باي رد على المراسلات مما يعني ان المؤسسة لم تتوصل باي جواب من رئيس الودادية، وهو ما اعتبره أحد المتضررين في تصريحاته لنا حينها ب"تعنت" مسؤولي الودادية الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويتلاعبون بالمنخرطين من افراد الجالية المغربية بالخارج بعدما تسلموا منهم أموالا طائلة.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، ومن أجل استرجاع أموالهم أو الحصول على شققهم من الودادية ومن اجل انصافهم واسترجاع حقوقهم. وجه بعض المتضررين شكايات للقضاء من بينها شكاية في مواجهة رئيس الودادية ومن معه من طرف المحامي مصطفى جناح نيابة عن موكله للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية تحت رقم 667/3101/2020 موضوعها "النصب والمشاركة" تم تكليف رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن المحمدية بالبحث فيها بتاريخ 21 فبراير 2020 ..

مجموعة من الوثائق والشكايات الموجهة للقضاء التجاري والمدني والجنحي التي حصلنا عليها كانت قد كشفت عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات والتلاعبات الخطيرة التي تعرفها إحدى الوداديات السكنية بالجماعة الترابية المنصورية باقليم ابن سليمان منذ انطلاق أشغال البناء سنة 2017 بالمشروع السكني وهي التلاعبات التي لازالت جارية لحد الان ومن بينها استمرار الأشغال وعمليات التسويق التي تتم عبر لوحات اشهارية غير قانونية موضوعة بجانب الطريق الساحلية 322 الرابط بين بوزنيقة والمحمدية والطريق المؤدية إلى الطريق الوطني رقم 1 عبر تجزئة الجبوج دون أدنى تدخل من السلطات، علما بأن المشروع السكني التابع للودادية السكنية المذكورة تجري أشغال بناءه على عقار لازال حسب شهادة الملكية التي حصلنا عليها والصادرة عن المحافظة العقارية بابن سليمان شهر مارس 2020 في اسم الشركة المالكة وليس باسم الودادية، وأن المشروع السكني المذكور موضوع خبرة قضائية صادرة عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء لفائدة أحد المقاولين الذي له بذمة الودادية مبالغ مالية جد مهمة عن الاشغال التي سبق لشركته أن انجزتها بالمشروع السكني انطلاقا من عمليات الحفر، قبل أن تقدم الودادية وفي تحد سافر للقانون على التعاقد مع مقاولة جديدة تقوم بالاشغال حاليا، قبل إنجاز الخبرة وتسوية الوضعية المالية والقانونية مع المقاولة السابقة وهو ما قد يترتب عنه مشاكل جديدة مع المقاولة الحالية التي يعتقد أن لا علم لها بموضوع الخبرة التي أمرت بها المحكمة التجارية والتي تأخر إنجازها من طرف الخبير بسبب جائحة كورونا.

بل الأكثر من ذلك تفيد الوثائق التي حصلنا عليها أن مجموعة من العقود الخاصة بالمقاولين والمنخرطين على حد سواء والتي تم إبرامها  تتضمن بعض بنودها عدد من الاختلالات التي تترك المجال مفتوحا "للتحايل والنصب" على الجميع مقاولين ومنخرطين سبق لبعضهم ان وجهوا شكايات للقضاء خصوصا منهم الذين دفعوا للودادية مبالغ مالية تتراوح بين 30 و 50 مليون سنتيم وأغلبهم من افراد الجالية المغربية بالخارج.

هذا في الوقت الذي علمنا فيه من خلال مجموعة من التصريحات أن الودادية تسعى حاليا لتفويت المشروع السكني لأحد المنعشين العقاريين للتخلص منه، مما قد يخلف ضحايا جدد لينضافوا إلى ضحايا ومتضرري باقي الوداديات التي تعيش على إيقاع المشاكل بالمنطقة مما يتطلب تدخل الجهات المسؤولة لتوقيف هذه التلاعبات والخروقات والتجاوزات التي يقوم بها مسؤولو الودادية المذكورة ومن معهم حماية لحقوق الجميع.

بعض الوداديات السكنية  الموجودة على جانبي الطريق الساحلية رقم 322 انطلاقا من مدار الخروج من الطريق السيار إلى دوار بنشقشق بالجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان، كانت قد وضعت سنة 2012 لوحاتها الاشهارية التي لم تكن تحمل أرقام الترخيصات الخاصة للمواقع المفترضة لمشاريعها السكنية ودون الإشارة عبر هذه اللوحات ان كانت هذه المشاريع تابعة لمقاولات أو منعشين عقاريين أو وداديات سكنية، ومكاتب البيع وانطلقوا في عمليات التسويق للمواطنين الحالمين بسكن ثانوي بالقرب من البحر خصوصا منهم أفراد الجالية المغربية بالخارج  عبر عقود تم إبرامها وتصحيح إمضائها خارج الجماعة، دون أن تتوفر على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، وكانت تشتغل خارج الضوابط القانونية للتعمير، والتي من بينها افادت مصادرنا حينها عدم وجود رخصة السكن بالنسبة للشقق أو رخصة المطابقة بالنسبة للتجارة أو التسليم المؤقت، حيث كان يتم التحايل على القانون أثناء عمليات التسويق للمواطنين الغير مدركين للقانون، عبر البيع في الحالة المستقبلية وهي الحالة التي يمكن اعتمادها حسب القانون في حالة إذا كان المشروع الجارية عملية تسويق شققه مرخص في إطار القانون وغير قابلة تصاميمه للتعديل، بل الأخطر من ذلك عدم  تسوية وضعية بعض العقارات التي توجد بها هذه المشاريع حين انطلاق عمليات تسويقها إذ كان يكتفي المشترون أو المشتري بإبرام وعد للبيع مع البائع، ليتم بعدها مباشرة وضع المكاتب واللوحات الاشهارية بعضها أقيم حينها على الملك العمومي، لتنطلق عمليات التسويق حيث كان يتم اعتبار أي مشتري منخرط بالودادية المعنية، وذلك كات يجري تحت أنظار السلطات المختصة وبمباركة المجلس الجماعي ورئيسه، إضافة إلى ما عرفته مجموعة من المشاريع السكنية  بالمنطقة من خروقات وتجاوزات لقوانين التعمير في غياب أي مراقبة من الجهات المسؤولة.

وكنا قد اشرنا حينها عبر عدد من المقالات الصحفية ان ما يجري سيجد معه المنخرطون أو المشترون لهذه الشقق بعد تسلمهم المفاتيح إن هم تسلموها تفيد بعض المصادر في حالة الحصول على التراخيص القانونية لانجاز التجزئة السكنية، مجموعة كبيرة من المشاكل خصوصا فيما يتعلق بالتسليم النهائي الذي تسلمه الجماعة عند نهاية الأشغال لمجموعة من الأسباب تفيد ذات المصادر التقنية".

ما سبق أن نبهنا إليه واشرنا إليه منذ سنوات ومنذ البدايات عبر عدد من المقالات الصحفية لو كانت السلطات المعنية و مسؤولي جماعة المنصورية ومسؤولي هذه الوداديات وايضا المنخرطين، قد أخذته بمحمل من الجد والمسؤولية الوطنية نظرا لحساسية الموضوع خصوصا بالنسبة لابناء الجالية المغربية بالخارج اولا لما شهدنا اليوم ضحايا قد يصلون غذا للالاف خصوصا مع بروز مشاكل جديدة بوداديات أخرى خلال الايام القليلة الماضية وهو يتطلب حاليا فتح بحث معمق في الموضوع مع جميع المسؤولين الذين غضو الطرف عما كان يجري من مخالفات في مجال التعمير وقانون الإشهار  وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في الفصل الثاني من الدستور.




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا
البريد الإلكتروني
kafapress.ma@gmail.com

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071