[ kafapress.ma ] :: هذه ردود بنشعبون على انتقادات المستشارين خلال مناقشة مشروع القانون المالي..
kafapress.com cookies
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.      قبول      التفاصيل
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الثلاثاء 19 يناير 2021 العدد : 3574


هذه ردود بنشعبون على انتقادات المستشارين خلال مناقشة مشروع القانون المالي..

      FaceBook      
سياسة واقتصاد
| 04 دجنبر 2020 - 22:12

تحميل ردود بنشعبون على انتقادات المستشارين خلال مناقشة مشروع القانون المالي

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
الس يد الرئيس؛
الس يد وزير الدولة ؛
ترمون؛ 􀟾 الس يدات والسادة المستشارون ا
يسعدني أن أقف مجددا أمام مجلسكم الموقر جوابا على تدخلات
موعة بمناس بة المناقشة العامة 􀟽 الس يدات والسادة رؤساء وممثلي الفرق وا
للجزء ا لول من مشروع قانون المالية لس نة 2021 .
يتزامن هذا النقاش مع التطورات الهامة التي تعرفها قضيتنا الوطنية، وما
تتطلبه من يقظة وتعبئة جماعية من أجل تثمين المكاسب الكبيرة التي
حققتها بلادنا ميدانيا وديبلوماس يا. ول يمكننا إ ال أن نعبر عن اعتزازنا من
جديد بالقرار الملكي السامي بتطهير منطقة الكركرات من مرتزقة
البوليساريو الذين ما ف تئ وا ي م ع نون في افتعال ا لعمال الاس تفزازية
والمناورات اليائسة وعرقلة حركة السير على حدود بلادنا مع الجارة
موريتانيا. كما ن يي  الاحترافية العالية التي أبان عهاا قواتنا المسلةة
الملكية ال با س لة خلال هذه العملية من خلال إ اعادة الوضع بالمعبر إ اى
3
طبيعته، وتطهيره بصفة تامة وبط ريقة احترافية وسلمية من ميليش يات
الانفصاليين، وضمان انس يابية الحركة ا إ لنسانية والتجارية.
وهنا أود أن أتوجه بتحية إ اجلال وإاكبار للقوات المسلةة الملكية، ولقوات
الدرك الملكي وا لمن الوطني والقوات المساعدة، على الروح الوطنية
العالية التي ما فتئوا يبرهنون عليها من خلال التفاني في الدفاع عن حوزة
الوطن ووحدته الترابية، والحفاظ على ا لمن والاس تقرار وسلامة
المواطنين.
كما أود أن أعبر عن اعتزازنا بالروح الوطنية العالية، والتعبئة وا إ لجماع
الوطني الكبير تح القيادة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله، في موقف
أبان فيه كل المغاربة قيادة وشعبا على أن المسيرة الخضراء هي مسيرة
متجددة ومتواصلة. وما من شك بأ ن المسيرة التنموية الشاملة التي دشنتها
أقاليمنا الجنوبية منذ استرجاعها إ اى حضن الوطن، خير رد على
ا لطروحات الواهية والمتأ كلة لعداء وحدتنا الترابية، ويأ تي على ر أسها
البرنامج ال تنموي الخاص بهذه ا لقاليم، الذي س نحرص على مواصلة تنزيله
بما ينبغي من الفاعلية والسرعة وتوفير ا إ لمكانيات المالية الضرورية، بهدف
توطيد المسار التنموي للصحراء المغربية وتعزيز اندماجها، وجعلها قاطرة
للتنم ية على المس توى ا إ لقليمي والقاري.
4
الس يدات والسادة،
في إ اطار اس تحضار مس تجدات قضيتنا الوطنية، ل يفوتني واجب الثناء
ترمين على انخراطهم القوي 􀟾 والشكر للس يدات والسادة المستشارين ا
تمعية الشاملة بخصوص هذه القضية، وعلى ت ن د هم 􀟽 في التعبئة ا
المتواصل في ظل هذه الفترة الاس تثنائية التي تعيشها بلادنا جراء
جائحة كوفيد- 19 .
كما أود أن أُن وه بتعاونكم وتفاعلكم ا إ ليجابي والبن اء مع مضامين مشروع
قانون المالية لس نة 2021 ، والذي عبرتم عنه من خلال ملاحظاتكم
وتساؤلتكم وانتقاداتكم وتعديلاتكم القيمة والتي من شأ نها تحسين مضامين
هذا المشروع وتويده بما ينسجم والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة
نصره الله، ويس تجيب لنتظارات المواطنات والمواطنين وتطلعاتهم في
ظل هذه الظرفية الاس تثنائية.
كما ل يفوتني أن أؤكد لكم حرص الحكومة على الاس تمرار في بناء علاقة
قوامها الحوار والتواصل المس تمر مع المؤسسة التشريعية؛ وهو ما تم
تكريسه منذ بداية هذه الجائحة، تعزيزا للديموقراطية المالية ببلادنا وتفعيلا
لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية ودس تور 2011 ، خصوصا الفصل 77
5
منه، الذي ينص على دور البرلمان والحكومة في الحفاظ على توازن مالية
الدولة.
وفي هذا ا إ لطار، فقد حرص الحكومة على التعامل بشكل إ ايجابي
موعات 􀟽 وواقعي مع التعديلات المقدمة من طرف مختلف الفرق وا
لسكم الموقر، أغلبية ومعارضة، حيث أنه من بين 􀟽 المشكلة 201 تعديل
تم التقدم بها، تم سحب 129 تعديلا، وتم قبول 25 تعديلا، 76 % مهاا
لفرق المعارضة.
ومن أهم التعديلات التي تم قبولها:
.1 التنصيص على إ احداث واجب تكميلي بالنس بة للمقاولين الذاتيين
لتمكيهام من الاس تفادة من نظام التأ مين ا إ لجباري ا لساسي عن
المرض، على غرار ما هو منصوص ع ليه بالنس بة للخاضعين لنظام
المساهمة المهنية الموحدة.
.2 إ اعفاء ا لجر ا إ لجمالي الذي ل يتجاوز مبلغه 10.000 درهم
والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية، ل لجير الذي
فقد شغله بكيفية ل إ ارادية في الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020
اى 30 ش تنبر 2020 ،وذلك خلال 12 شهرا ا لوى ابتداء من
تاريخ تشغيله.
6
.3 التنصيص على إ امكانية خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة من
المنشأ ت، لفائدة الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي
تسعى لغرض بيئي .
.4 عدم تطبيق المقتضيات المتعلقة إ بالزامية تضمين الفاتورات لرقم قيد
الزبناء في الرسم المهني على المنشأ ت التي تدلي بالبيان للمبيعات
عن كل زبون.
.5 تمديد مدة الاس تفادة من التدبير المتعلق بعدم فرض الضريبة على
الملزمين المزاولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل عند الكشف
لول مرة عن هويتهم لدى إ ادارة الضرائب خلال س نة 2021 .
.6 رفع نس بة رسم الاس تيراد من 2,5 % إ اى 17,5 % على ا ل لياف
التركيبية غير المس تمرة.
.7 تأ جيل تاريخ حذف بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مس تقلة
المتعلقة ببعض مؤسسات التكوين الفندقي والس ياحي التابعة لوزارة
الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي،
إ اى فاتح يوليو 2021 .
7
الس يدات والسادة،
لقد حرص على ا إ لصغاء بكل إ امعان لكل التدخلات وما تضمنته من
من ملاحظات ومقترحات وتنويه أونقد. و أود في إ اطار التفاعل معكم أن
أؤكد بأ ننا اليوم أمام س ياق خاص ودقيق يفرض علينا حشد الطاقات
وتوجيهها نو المس تقبل، بدل النبش في الماضي والخوض في المقارنات
بين الحكومات، وتقديم القراءات ا لتجزيئية و غير الم توا ن زة لما تم إ اجاازه
إ بايجابياته وسلبياته.
فالحكومة منذ بداية هذه ا لزمة، اعتمدت لغة الصراحة والواقع ولم تمارس
التضليل. فتأ ثيرات هذه ا لزمة شمل كل دول العالم، والمغرب ل يشكل
اس تثناء. فالظرفية التي تمر بها بلادنا والعالم بأ سره هي ظرفية خاصة
ودقيقة، ول أحد في العالم كان يتوقعها، وكل اقتصادات العالم تأ ثرت بها.
فنسب البطالة ارتفع بشكل كبير في جل دول العالم، وتفاقم نسب
عجز الميزانية، ومعدلت المديونية. ول داعي للخوض في تفاصيل ا لرقام
والمقارنات، فأ نتم تعرفونها.
فلما يقول البعض بأ ن قول الحق يقتضي وجود من يفهمه. فهذا صحيح.
لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه: هو من يقول الحق؟ ومن يجب أن
يفهمه؟
8
فالحكومة حرص على أن تكون صادقة في تعاملها مع المواطنين ومع
ترمة، من خلال تقديم كل المعطيات المتعلقة بتأ ثيرات هذه 􀟾 مؤسس تكم ا
الجائحة على المس توى الاقتصادي والاجتماعي والمالي، كما قام بعرض
كل تفاصيل التدابير المتخذة على مس توى الدعم الاجتماعي ومواكبة
المقاولت بكل فئاتها، وعلى مس توى الحفاظ على احتياطات بلادنا من
العملة الصعبة، وتوفير التمويلات اللازمة لتمويل مختلف النفقات في ظل
التراجع الكبير لموارد الميزانية العامة للدولة.
كما أن الحكومة كان صادقة، سواء بالمعنى ا إ لنساني لهذه الكلمة أو
بالمعنى الذي تنص عليه مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، عندما
ترمة أول قانون مالية معدل منذ 􀟾 قدم لمؤسس تكم ا 30 س نة.
و أعتقد أن قول الحق، يقتضي أن نعترف بأ ن إ امكانياتنا المالية محدودة،
و أن تطويرها يقتضي أن نتةلى بالمسؤولية، و أن نقدم المقترحات الواقعية
والعملية، و أن نبتعد عن ازدواجية الخطاب، و أن ل نلقي بالمسؤولية فقط
على الحكومة.
فالحكومة فتح الحوار مع كل الفاعلين في إ اطار المناظرة الوطنية
للجبايات، وشرع في تنزيلها س نة 2020 ، وسيتواصل هذا التنزيل
بعد اجالاء هذه الجائحة إ انشاء الله. كما قمنا باعتماد مجموعة من التدابير
9
لضمان الانخراط الطوعي في أداء الضريبية، وإاحداث ا لتوازن في
العلاقة بين ا إ لدارة ودافعي الضرائب.
وبالتالي، فباقي الفاعلين وعلى ر أسهم القطاع الخاص مطالبون اليوم
بالمبادرة إ اى الاستثمار وخلق فرص الشغل، والانخراط بكل مسؤولية
في تنزيل ا ل وراش الكبرة التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله، والمتعلقة
إ بانعاش الاقتصاد، وتعميم الحماية الاجتماعية.
فتحقيق النمو الاقتصادي وبلوغ المعدلت التي س تمكننا من استيعاب
الش باب الوافدين س نويا على سوق الشغل، هي مسؤولية مشتركة،
وعلينا أن نكون جميعا، كل من موقعه، في مس توى هذه المسؤولية حتى
نتمكن من وضع بلادنا في المسار الذي نصبو إ اليه.
وبالتالي، فليس من المقبول أن نطالب الحكومة برفع ميزانية الصةة
والتعليم، وزيادة ا لجور، وتقليص المديونية، ونقول في نفس الوق بأ ن
الحكومة اختارت الحلول السهلة، أو أدخل تدابير جنائية في القانون
المالي؟، فهذا ما يسمى بازدواجية الموقف أو الخطاب. ف إ اذا كنا نريد لغة
الوضوح والحقيقة، فيجب أن نكون صارمين اتاه المتهربين من الضرائب
وبالخصوص مع أولئك الذين يتلاعبون بالفواتير ويحرمون خزينة الدولة
10
من موارد كبيرة، يمكن أن توجه إ اى ا لولويات الاجتماعية التي ما فتئتم
تطالبون بها.
الس يدات والسادة،
أود أن أؤكد مرة أخرى بأ ن الحكومة منسجمة بكل مكوناتها. وإاذا كان
من الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في الرؤى داخل أي تحالف
حكومي، ف إ ان ذلك ليؤثر بأ ي شكل من ا لشكال على التنس يق المس تمر
والمتواصل بين مختلف وزرائها من أجل تنزيل البرنامج الحكومي،
ومختلف الاستراتيجيات وا لوراش التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله.
كما أن الحكومة حريصة كل الحرص على الوفاء بالتزاماتها وبتعاقدها مع
المواطنين ومع المؤسسة البرلمانية على أساس البرنامج الحكومي،
ومس تعدة لتقديم حصيلة عملها بكل تفاصيلها في الوق المناسب
وبالستناد إ اى ا لرقام والواقع.
وإاذا كان البعض يتةدث عن مثالية الحكومة في تطبيق مبد أ التباعد
الاجتماعي، فهذا صحيح، ولكن ليس بالمعنى الذي يقصدونه. فهذه المثالية
ن طبقها حفاظا على مصالح الشعب، وكي يس تمر عمل كل أعضاء الحكومة
دون انقطاع خدمة للمواطنين في هذه الظرفية الصعبة.
11
وهذا العمل الدؤوب والم تجانس لعضاء الحكومة ت س د طيلة هذه
ا لزمة، من خلال التعبئة المتواصلة إ اى جانب مختلف الفاعلين، من أجل
التفعيل السريع والفوري لكل القرارات التي اتخذتها بلادنا تح القيادة
الرش يدة لجلالة الملك حفظه الله في مواجهة أزمة جائحة كوفيد- 19 . وقد
تمكنا بفضل ذلك من تقديم الدعم لحوالي 5 ملايين أسرة ومليون أجير
فقدوا رزقهم جراء هذه الجائحة. كما تم اتخاد مجموعة من ا إ لجراءات
لتخفيف تحملات المقاولت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وتمكيهاا
من الولوج للتمويل.
وقد ت وا ص ل هذا العمل من خلال ت ن د كل مكونات الحكومة لتفعيل
التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطابي العرش وافتتاح الس نة
التشريعية، وقد كان لي شرف تقديم مخطط تنزيل هذه التوجيهات
الملكية السامية أمام لجنة المالية بمجلسكم الموقر، وجعلنا مهاا أولويات
رئيس ية لمشروع قانون المالية المعروض على أنظاركم.
لذا أنا أتساءل: أين هي مظاهر القصور والعجز التي يتةدث عهاا
البعض؟
فلمن لديه أدنى شك، أقول بأ ن الحكومة قادرة على ترجمة ا لولويات
التي حددها جلالة الملك حفظه الله إ اى حقيقة عملية وميدانية،
12
وبالكفاءة والسرعة اللازمتين. والواقع يدحض كل الادعاءات التي
تذهب عكس ذلك.
تمعي الكبير المتعلق 􀟽 فالحكومة تتوفر على تصور واضح لتنزيل ا إ لصلاح ا
بتعميم التغطية الاجتماعية؛ ت ص ورٌ يحدد الفئات المس تهدفة، وكلفة
ا إ لصلاح، ومصادر التمويل، وأ ليات الحكامة، والتدابير المواكبة.
كما شرع الحكومة فعليا في تنزيل خطة إ انعاش الاقتصاد الوطني، من
خلال تحقيق تقدم كبير على مس توى القروض المضمونة التي بلغ إ اى
حدود اليوم حوالي 50 مليار درهم، واس تفادت مهاا حوالي 80 ألف
مقاولة ج لها مقاولت صغيرة جدا وصغيرة وم توسطة. وموازاة مع ذلك تم
إ اعداد مشروع القانون الذي يقضي بتخويل صندوق محمد السادس
لسكم الموقر. وس تكون 􀟽 للاستثمار الشخصية المعنوية، وسيتم تقديمه
مناقشة هذا المشروع فرصة إ ل طلاعكم على كل التفاصيل المتعلقة
بأ هداف الصندوق، وأ ليات ومجالت تدخله، وحكامة تدبيره.
ومن جهة أخرى، فالحك ومة منكبة على إ اطلاق إ اصلاح هيكلي تاريخي
للمؤسسات والمقاولت العمومية، من خلال تحويل المؤسسات العمومية
ذات الطابع التجاري إ اى شركات مساهمة، وتصفية/حل المؤسسات
والمقاولت العمومية التي استنفذت الغرض من إ احداثها أو لم تعد تؤدي
13
مهامها بالفاعلية المطلوبة، إ اى جانب إ احداث مجموعات/ أقطاب قطاعية
متجانسة. وس يمكننا هذا الورش بطبيعة الحال من الرفع من فعالية
القطاع العام، وعقلنة النفقات المرتبطة بهذا القطاع.
كما عمل الحكومة على إ اطلاق ورش كبير على مس توى تبس يط
المساطر ورقمنتها وتحسين الولوج للخدمات العمومية، ويرتكز هذا
الورش على ثلاثة قوانين مفصلية في مسار إ اصلاح ا إ لدارة لكي تكون
عاملا حافزا للمسار التنموي لبلادنا وليس عائقا له.
ومما لشك فيه أن قانون تبس يط المساطر وا إ لجراءات ا إ لدارية، يشكل
أحد أهم هذه القوانين الثلاثة. والحكومة منكبة على التنزيل السريع لهذا
القانون الذي يتضمن إ اجراءات غير مس بوقة في علاقة المرتفق با إ لدارة
خاصة فيما يتعلق ب تةديد ال جال القصوى لمعالجة ا إ لدارة لطلبات
الحصول على القرارات ا إ لدارية في 30 يوما بالنس بة للقرارات ا إ لدارية
الضرورية إ لجااز مشاريع الاستثمار، وفي 60 يوما بالنس بة لباقي القرارات
ا إ لدارية، مع اعتبار عدم رد ا إ ل دا رة بعد انقضاء هذه ال جال بمثابة موافقة.
هذا إ اضافة إ اى إ الزام كافة ا إ لدارات برقمنة المساطر وا إ لجراءات ا إ لدارية
في أجل أقصاه 5 س نوات.
14
الس يدات والسادة،
أعتقد أننا كلنا متفقون أننا أمام ظرفية اس تثنائية أثرت بشكل كبير على
مواردنا المالية. كما أننا بصدد تنزيل ورش إ اصلاحي مجتمعي لطالما انتظره
المغاربة يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، والذي سنشرع في تنزيل أوى
ل ب ن ا ت ه المتمثلة في تعميم التغطية الصحية ا إ لجبارية انطلاقا من س نة
2021 . فهناك حوالي 22 مليون مغربي سيس تفيدون من هذا الورش،
ما يزيد عن 11 مليون مهام يعيشون في وضعية هشاشة وكانوا مسجلين
في إ اطار راميد و 11 مليون مواطن أ خرين ل يتوفرون على أية تغطية
صحة. واليوم سيتمكنون من الاس تفادة من تغطية صحية إ اجبارية
كنظرائهم من المغاربة الذين يش تغلون في القطاعين العام والخاص أو
يمارسون مهنا أو أعمال حرة.
تمع المغربي، 􀟽 كما أننا متفقون بأ ن التضامن قيمة راسخة ومتجذرة في ا
والظرفية التي تعيشها بلادنا، تقتضي تعزيز أ ليات التضامن ومأ سس تها.
وبالتالي، ل يمكن أن نقول بأ ن الحكومة اختبأ ت وراء هذه القيمة التي هي
التضامن، بسن إ اجراءات تسير على عكس هذا الاتاه.
فتعميم التغطية الصحية هو ورش مجتمعي قائم على التضامن بين كل
تمع، وقد أقرت مجموعة من الدول الرائدة عالميا في مجال الحماية 􀟽 فئات ا
الاجتماعية هذا النوع من المساهمات الاجتماعية للتضامن لتمويل أنظمتها
15
للحماية الاجتماعية بصفة دائمة وليس بصفة اس تثنائية، وبنسب أعلى من
التي نقترحها في هذا المشروع. كما أود أوضح مسأ لتين هامتين، ا لوى هي
أن تمويل ورش تعميم التغطية الصحية، ل يعتمد فقط على هذه
موعة من 􀟽 المساهمة، بل يعتمد با لساس على عقلنة الاعتمادات المجصصة
البرامج الاجتماعية وعلى ر أسها برنامج راميد، وتحويل جزء مهاا لتم ويل
هذا الورش.
فعن أي ضرب للطبقة المتوسطة نتةدث؟ علما أن 1,24 % فقط من
المأ جورين هم المعنيون بهذه المساهمة.
وعن أي اس تهداف للقد رة الشرائية للمواطنين نتةدث؟، وقد خصص
مشروع قانون المالية لس نة 2021 رغم تأ ثير الظرفية على موارد الميزانية
العامة للدولة، ما يزيد عن 14 مليار درهم لتنزيل التزامات الحكومة في
إ اطار الحوار الاجتماعي، و 13,6 مليار درهم لمواصلة دعم المواد
الاس تهلاكية ا لساس ية. كما تتحمل ميزانية الدولة حوالي 13 مليار درهم
كنفقات جبائية لفائدة ا لسر.
و لن البعض ينسى أو يتناسى ما تم بذله من مجهودات لدعم القدرة
الشرائية للم واطنين خلال الس نوات الماضية، فلا بد من التذكير ببعضها
:
16
.1 التخفيف من العبء الضريبي الذي تتحمله هذه الطبقة وذلك عن
طريق إ اعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل، واس تفادتها من
تخفيض ضريبي يتناسب مع الدخل الذي تم الحصول عليه؛
.2 تشجيع ادخار هذه الطبقات من خلال إ ادراج عدة مقتضيات
جبائية تحف يزية تتعلق بعقود تأ مين التقاعد، وعقود الت أ مين على
الحياة، وعقود الرسملة، وكذا مخططات الادخار كمخططات
الادخار في التعليم وا لسهم والادخار في المقاولة؛
.3 تشجيع هذه الطبقة على اقتناء مسكن مخصص للسكنى الرئيس ية
من خلال منح عدد من التحفيزات الجبائية كخصم مبلغ فوائد
القروض والربح المعلوم وهامش الايجار في حدود % 10 من مجموع
الدخل وإاعفاء ما يسلمه شخص ذاتي لنفسه من مبنى ل تزيد
مساحته المغطاة عن 300 دثة بمقتضى 􀟾 متر من مساهمة التضامن ا
قانون المالية لس نة 2013 ؛
.4 رفع الحد ا ل دنى المعفى من الضريبة على القيمة المضافة بالنس بة
لصغار الصناع وصغار مقدمي الخدمات من 000 180 إ اى
000 500 درهم، قصد اس تثناء صغار الملزمين من الخضوع لهذه
الضريبة.
17
وقد كان أ خر هذه التدابير، رفع سقف الاس تفادة من التخفيض
من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إ اى
4.000.000 درهم، وتمديد أجل الاس تفادة من هذا التدبير إ اى
غاية 30 يونيو ، وهذا تدبير هام س يمكن من تيسير ولوج الطبقة
المتوسطة للسكن.
هودات، ما يناهز 􀟽 وإاذا ما أضفنا إ اى كل هذه ا 10 ملايير درهم
مخصصة لمجتلف البرامج الاجتماعية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
هود الاستثماري 􀟽 وبرنامج تقليص الفوارق، وتيسير، فضلا عن ا
الكبير المقدر ب 230 مليار درهم، ف إ ان إ اقرار المساهمة التضامنية
ليس فيه أي تعارض مع الس ياسة الميزانياتية المعاكسة التي انتهجتها
بلادنا فعليا في مواجهة هذه ا لزمة من خلال تشجيع الطلب.
الس يدات والسادة،
إ ان قول الحقيقة للمواطنين، يقتضي أ ن نقولها كاملة ل مجز أة. فلما نتةدث
عن ارتفاع المديونية فلابد أن نربطها بس ياق ا لزمة أو ا ل زمات التي
تعرض لها بلادنا خلال الس نوات الماضية. فا لزمة المالية العالمية لس نة
2008 ، أثرت بشكل كبير على التوازنات المالية لبلادنا مما أدى إ اى
هودات وا إ لصلاحات التي تم إ اطلاقها، لما تمكنا 􀟽 ارتفاع المديونية. ولول ا
18
من اس تعادة هذه التوازنات. وبفضل ذلك سجل معدل المديونية انخفاضا
س نة 2019 لول مرة منذ عشرة أعوام ليس تقر في حدود 64.9 .%
وبالتالي، فالرتفاع الكبير الذي سجله هذا المعدل هذه الس نة راجع
بشكل مباشر ل لزمة المرتبطة بجائحة كوفيد- 19 ، حيث سيسجل
الاقتصاد الوطني انكماشا في معدل النمو وتفاقما في عجز الميزانية، مقا ن رة
مع قانون المالية لس نة 2020 ، مما س يؤدي إ اى اختلالت على مس توى
توازن المالية العمومية في علاقة بتراجع المداخيل المتوقعة.
ونظرا لهذه المعطيات السلبية، ي
نتظر أن يصل عجز الميزانية لس نة 2020 لما يناهز 7.5 % من الناتج
الداخلي الخام مقا ن رة مع المس توى المقدر أوليا في 3.5 %، مما س يؤدي
إ اى ارتفاع حجم حاجيات الخزينة بمبلغ 40.1 مليار درهم مقا ن رة بتوقعات
قانون المالية لس نة 2020 ، والتي ح ددت في 42.3 مليار درهم.
وهكذا، وبا لخذ بعين الاعتبار ا لثر السلبي المزدوج لتراجع النمو من
جهة وارتفاع عجز الميزانية من جهة أخرى، فمن الطبيعي أن يرتفع، بطريقة
ميكانيكية، مؤشر دين الخزينة بالنس بة للناتج الداخلي الخام حيث من
المرتقب أن يصل إ اى مس توى يقارب 76 % بمتم س نة 2020 .
ولكن، وبالرغم من هذا الا رتفاع الذي يعتبر نتيجة حتمية للظرفية
الصحية والاقتصادية الغير المس بوقة، شأ ننا في ذلك شأ ن معظم الدول
19
في العالم، فلن يؤثر ذلك تأ ثيرا كبيرا على اس تدامة الدين وذلك بالنظر
للهوامش المتاحة حيث أن البنية الحالية للدين بنية سليمة، إ اضافة إ اى أن
مؤشرات التكلفة والمجاطر الخاصة به تبقى في مس تويات أ منة ومتحكم
فيها.
كما أن الحكومة عازمة على الانخراط في مسار تقليص عجز الميزانية
بهدف التحكم تدريجيا في مس تويات تطور حجم مديونية الخزينة،
والحفاظ على اس تمرارية قدرة المغرب على تحمل الدين.
الس يدات والسادة،
فيما يتعلق بالستثمارات العمومية، فلا يمكن الحديث عن مردوديتها فيما
يخص خلق الثروة وإاحداث فرص الشغل بمعزل عن دورها في خلق
الظروف اللوجستيكية الضرورية لتطوير الاستثمارات الخاصة المسؤولة
بشكل مباشر عن خلق فرص الشغل.
ومن المؤكد أن هناك مجهودات بنبغي بذلها على مس توى الحكامة
التدب يرية لهذه الاستثمارات وعلى مس توى توزيعها الجهوي. وهذا
ورش س نعمل على تفعيله من خلال تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي
لقانون المالية، وإاصلاح منظومة الصفقات، وتفعيل القانون المتعلق
بالشراكة مع القطاع الخاص، وإاصلاح القطاع العام.
20
وفي المقابل، أود أن أؤكد بأ نه ليس هنا ك أي نقص في الاستثمارات
المبرمجة س نة 2021 ، فالمقا ن رة مع س نة 2020 يجب أن تتم دون
احتساب مبلغ 15 مليار درهم الذي سيتم تحويله هذه الس نة للحساب
الخاص بصندوق محمد السادس للاستثمار. وبالتالي فاستثمارات الميزانية
العامة للدولة ارتفع بحوالي 7 ملايير درهم. كما لم يتم احتساب مبلغ
15 مليار درهم بشكل مكرر في الاستثمار العمومي لس نة 2021 ، على
اعتبار أنها س تحول من ميزانية 2020 .
أما فيما يتعلق بالقدرة على ا إ لجااز، أود التأ كيد بأ ن نس بة إ اجااز
الاستثمارات العمومية قارب 80 % خلال الس نوات ا لخيرة. ونن
حريصون على أن يتم إ اجااز الاستثمارات العمومية المبرمجة برسم س نة
2021 بوتيرة أكبر، بما في ذلك 45 مليار درهم المبرمجة في إ اطار صندوق
محمد السادس للاستثمار الذي س نعمل على تمكينه من أ ليات م ن رة على
مس توى تنفيذ مختلف المشاريع التي سيتوى تدبيرها.
ومن جهة أخرى، أود أن أؤكد أن مجهودات كبيرة تم بذلها على مس توى
تقليص أ جال ا لداء لفائدة المقاولت. وقد تم في هذا ا إ لطار اس تكمال
إ اصلاح أ جال ا لداء وربطها بالنظام المندمج لتدبير النفقات عبر وضع
وحدة ل إ لايداع ا إ للكتروني للفواتير عبر هذا النظام. وتتيح هذه الوحدة
تسجيل المقاولة في خدمة ا إ ليداع ا إ ل لكتروني للفواتير وا إ ليداع المؤرخ
للفواتير الموقعة إ الكترونيا.
21
وتم اعتماد هذه الوحدة، ابتداء من 02 ماي 2019 ، بالنس بة للفواتير
المتعلقة بالطلبيات العمومية التي تعادل أو تفوق 5 ملايين درهم، وابتداء
من يناير 2020 بالنس بة للفواتير التي تف وق أو تعادل مليون درهم. وقد
تم برمجة إ ايداع فواتير الطلبيات العمومية التي تفوق أو تعادل
200.000 درهم ابتداء من يناير 2021 ، علما أنه تم ترك اختيار ا إ ليداع
الالكتروني للفواتير التي تقل عن 200.000 درهم لتقدير المقاولة،
وذلك ابتداء من يناير 2022 .
وقد مكن هذا ا إ لصلاح من تقليص مهم ل لجل المتوسط لداء الصفقات
العمومية للدولة والجماعات الترابية، عبر تقليصه من متوسط 144 يوم في
س نة 2016 إ اى 58 يوما س نة 2017 ، و 41,5 يوما س نة 2018 ،
و 37 يوما س نة 2019 .
الس يدات والسادة،
فيما يرتبط بالصةة والتعليم، أود التأ كيد بأ ن الحكومة تضع هذين القطاعين
على ر أس أولوياتها من منطلق حرصها على صحة المواطن المغربي وعلى
تمكين أبنائه من تعليم يضمن الجودة وتكافؤ الفرص. وا لرقام التي سأ قدمها
ت ف ن د كل الادعاءات التي تقول عكس ذلك.
22
فقد عرف ميزانية وزارة الصةة ارتفاعا ملموسا خلال الس نوات
ا لخيرة ح يث بلغ اعتماداتها 20 مليار درهم برسم مشروع قانون
المالية لس نة 2021 مقابل 12,92 مليار درهم س نة 2014 أي بزيادة
تفوق 53 % .
ومن أجل مواكبة تفعيل نظام المساعدة الطبية، تم رصد اعتمادات مالية
تفوق 8,5 مليار درهم خلال الفترة 2014 - 2020 ، في إ اطار موارد
"صندوق دعم التماسك الاجتماعي".
كما تم خلال نفس الفترة، رصد حوالي 8 مليارات درهم إ لجااز
المراكز الاستشفائية الجامعية لكل من طنجة و أكادير با إ لضافة إ اى
المركز الاستشفائي الجامعي الجديد للرباط، وتهيز المراكز
الاستشفائية الجامعية لكل من وجدة ومراكش.
هودات المالية المبذولة س نويا قصد تمكين وزارة الصةة 􀟽 وفضلا عن ا
من تزويد الش بكة الاستشفائية العمومية با لدوية و المس تلزمات الطبية
في أحسن الظروف، تم على مس توى قانون المالية لس نة 2020 اقتراح
فتح التزام مقدم بالنفقات لفائدة الحساب الخاص بالصيدلية المركزية
قدره 500 مليون درهم، قصد تمكين وزارة الصةة من تزويد الش بكة
الاستشفائية العمومية با لدوية والمس تلزمات الطبية .
ومن أجل تعزيز الموارد البشرية لقطاع الصةة، تم برمجة 5500
منصب مالي في إ اطار مشروع قانون المالية لس نة 2021 مقابل 4000
منصب محدث س نة 2020 دثة لفائدة 􀟾 ، وبذلك بلغ إ اجمالي المناصب ا
23
هذا القطاع 19.000 منصب خلال الفترة 2017 - 2021 . كما
اس تفادت المستشفيات الجامعية من إ احداث مناصب مالية إ اضافية
بلغ 3.223 منصب خلال الفترة 2017 - 2020.
وفي هذا ا إ لطار، حظي ا لطر الطبية وش به الطبية باهتمام خاص،
حيث اس تفادت من إ احداث 15.500 منصبا ماليا جديدا، في حين لم
يغادر القطاع خلال هذه الفترة سوى 5.320 إ اطار بسبب بلوغ حد
السن القانوني ل إ لاحالة على التقاعد. وكنتيجة لذلك ارتفع نس بة
التأ طير الطبي لتبلغ 2,32 لكل 10.000 نسمة، ومن المتوقع أن
تتحسن هذه النس بة برسم الس نوات المقبلة، في حين بلغ نس بة
التأ طير الش به طبي حوالي 8,2 لكل 10.000 نسمة.
أما بخصوص التساؤل المتعلق بتراجع نفقات موظفي هذا القطاع برسم
س نة 2021 مقا ن رة مع س نة 2020 ، فأ ود التأ كيد بأ ن ذلك راجع لكون
القطاع حظي إ باجراءات اس تثنائية لفائدة الشغيلة الصحية س نة 2020
تزامنا مع تعبئتها في مواجهة الجائحة، وذلك من خلال تسوية وضعية
الممرضين ذوي 3 س نوات من التكوين، وإاجااز جميع الترقيات التي لم
يتم تنفيذها برسم الس نوات الفارطة.
هود، عرفه قطاع التعليم، حيث انتقل مجموع الاعتمادات 􀟽 ونفس ا
المجصصة لقطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي من 57 مليار
24
درهم س نة 2015 إ اى 76 مليار درهم مقترحة برسم مشروع قانون
المالية 2021 ، أي ما يمثل + 35 % خلال هذه الفترة.
وتم إ احداث 90.798 منصب مالي لفائدة قطاع التربية الوطنية مقابل
حذف 60.398 منصب مالي أي بنس بة تعويض ت قدر ب 160 %. أما
بالنس بة لقطاع التعليم العالي، فقد اس تفاد من 5.730 منصب مالي
مقابل حذف 3.781 منصب أي بنس بة تعويض بلغ 151 .%
الس يدات والسادة،
فيما يتعلق بتنزيل الجهوية الموسعة، أود التأ كيد أن تفعيل هذا الورش
الهام باعتباره مهاجية جديدة للحكامة الترابية، يتم بشكل متواصل
وبمساهمة وم واكبة وا ن زة لكل مكونات الحكومة. فقد تم إ اى غاية نونبر
2020 ، تحويل ما مجموعه 31,6 مليار درهم لفائدة الجهات، مع التأ كيد
على أن الحكومة عازمة على الوفاء بجميع التزاماتها اتاه الجهات فيما يخص
تحويل مساهمة الميزانية العامة بالنس بة لجميع الس نوات، وسيتم برسم
س نة 2021 تحويل مليار درهم، من الميزانية العامة للدولة، بهدف بلوغ
سقف 10 ملايير درهم، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم
14 - 111 المتعلق بالجهات.
الس الجهوية على تنزيل ا إ ل طار 􀟽 كما أن الحكومة منكبة بتعاون مع ا
التوجيهيي لتفعيل ممارسة الجهات لختصاصاتها الذاتية والمشتركة،
25
موازاة مع تقديم المواكبة للوكالت الجهوية لتنفيذ المشاريع، وتسريع
تفعيل المشاريع المدرجة في اطار الشطر ا لول من برامج التنمية
الجهوية، حيث تم التوقيع خلال س نة 2020 على أول عقد برنامج -
بين الدولة وجهة فاس مكناس برسم الفترة - 2020 - 2022 .
ووفق نفس المنظور، تولي الحكومة أهمية خاصة لتسريع تفعيل
مسلسل اللاتمركز ا إ لداري تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بهذا
الخصوص. وفي هذا ا إ لطار تم المصادقة على ثلاثة وعشرين ) 23 )
تصميما مديريا مرجعيا للاتمركز ا إ لداري، موازاة مع تسريع اتخاد ال ليات
الضرورية لمراجعة تنظيم القطاعات الوزارية، وتقوية وتأ هيل الموارد
البشرية والمالية للمصالح اللاممركزة، وتعزيز أ ليات تفويض السلطة
وتفويض ا إ لمضاء، وتحسين أ ليات التتبع والحكامة، إ اضافة اى إ اعداد
برنامج وطني للتكوين والتواصل لفائدة المصالح اللاممركزة.
26
الس يدات والسادة،
لقد حرصنا جميعا، حكومة و أغلبية ومعارضة، على أن تمر ظروف
مناقشة والتصوي على مشروع قانون المالية لس نة 2021 في أجواء
إ ايجابية، من خلال النقاش الجاد والصريح والمسؤول حول كل جوانبه
ومضامينه.
وليمكنني إ ال أن أثمن من جديد انخراطكم وتعبئتكم التي تعكس حرصكم
على إ اعطاء هذه المناس بة الديمقراطية ما تس تحقه من اهتمام في ظل
إ اكراهات الس ياق الذي تعيشه بلادنا، وما يفرضه من حشد للطاقات
وتظافر ل لجهود، من منطلق إ ايماننا بأ ننا نتقاسم مسؤولية تدبير هذه
المرحلة، بما تحمله من صعوبات ينبغي تاوزها، و ت تي ة ه من فرص وتقدمه
من دروس يجب اس تغلالها وتثم يهاا.
فالرهانات والتةديات التي أطرت إ اعداد مشروع قانون المالية لس نة
2021 ، هي رهانات تفرضها من جهة حتمية مواجهة التطورات المتسارعة
والمقلقة لجائحة فيروس كورونا، وأ ثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية
والنفس ية، ومن جهة أخرى ضرورة التأ سيس للمس تقبل عبر معالجة
27
الاختلالت ومظاهر العجز التي أبان عهاا ا لزمة، والانكباب على
تفعيل ا إ لصلاحات الكبرى التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله.
فهو مشروع واقعي يلتزم بالقدرات الموضوعية لماليتنا العامة ويسعى
ل إ لابداع في إ اطارها، وهو مشروع للثقة لنه يتوجه لكل الفاعلين بالتزام
الفعالية والمواكبة والدعم، وهو مشروع ا لمل لنه يسعى لتعبيد طريق
مغرب الغد، مغرب الحماية الاجتماعية لكل المغارية، ومغرب الفرص
اس بة، ول يمكننا إ ال أن 􀟾 للجميع في إ اطار الحق وربط المسؤولية با
نس تبشر خ يرا إ باعلان جلالة الملك حفظه الله عن ا إ ل طلاق الوش يك
لعملية التلقيح ضد فيروس كوفيد- 19 ، ونشكر الله على أمطار الخير التي
تعرفها بلادنا هذه ا ليام.
شكرا على حسن إ اصغائكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعاى وبركاته.




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا
البريد الإلكتروني
kafapress.ma@gmail.com

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071