منذ إعلان وزارة الداخلية في بلاغ لها عن كون السنة المقبلة (2021) سنة انتخابية بامتياز، حيث ستجرى جميع المحطات الانتخابية بمختلف أشكالها ودرجاتها، برمجت عدة لقاءات بين الوزارة الوصية والأحزاب السياسية بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها لإنجاحها، بصفتها تمرينا ديمقراطيا وطنيا، يستمد شرعيته من مرتكزات دستور 2011.

وخلال هذه الاجتماعات، بادرت الأحزاب السياسية إلى إبداء ملاحظاتها، من مقترحات واعتراضات، فتم التركيز على نقط أهم شرط فيها هو ضمان التفوق على النظراء أو الخصوم السياسيين، أو أقول تم اختيارها على أساس أن تكون صمام أمان للنزال الاقتراعي المقبل، فأدرجت مسائل عدة من قبيل القاسم الانتخابي، والترشيح اللائحي أو الفردي، وكذلك الرفع أو التخفيض من نسبة العتبة، والرفع من قيمة الدعم المالي العمومي المخصص لها، وغير ذلك...

إلا أن المثير للانتباه هو الجدل الذي رافق ما نعت بـ"اللائحة الوطنية الكفاءات"، والتفسيرات والتأويلات التي رافقتها، فالبعض رفضها جملة وتفصيلا، فيما فضل بعض آخر نعتها بأنها ستكون فقط مجرد باب سيتم من خلاله ضمان مقاعد لقياديي الأحزاب الذين ليس بمقدورهم الفوز بمقعد برلماني "ريعي"!

إن الذي نجزم به اليوم أن أحزابنا السياسية تشابهت عليها الأمور، فالأكيد أن مصطلح "الكفاءة" محدد ولا يحتمل التأويل أو التطويع. ووعيا منا بأهمية التوضيح في هذا المقام، وبعيدا عن الغوص في صيغ ودلالات هذا المصطلح نظرا لما يقتضيه المقام، فإننا وبشكل مبسط نعتبر أن "الكفؤ" هو المتقن لعمله، والمراكم لتجربة جعلته بارعا ومبدعا في مجال اهتمامه وعمله، الطموح والواعي، ذو الرؤية الواضحة، المتمرس والقادر على انتقاء خطة من مجموعة من الخطط المعروضة عليه، بالإضافة إلى استطاعته لا فقط على التخطيط المستقبلي، بل على حل المشكلات التي تعترض طريقه، وتحويل العقبات إلى فرص للانطلاق والنجاح؛ فهو المسير الميسر، بل أكثر من ذلك هو المدبر لما يشرف عليه. هذه صفات ومميزات يجب أن تتوفر فيه، وغيرها كثير.

إننا نجزم اليوم بأن الكفاءة مرتبطة بجملة من المهارات الواجب توفرها، وتفاديا لأي لبس فالكفاءة لا ترهنها "الشهادة"، بل وليست من شروط نجاحها، وإن كان الحد الأدنى من التعليم واجبا ومطلوبا وضروريا.

وتأسيسا على ما سبق ذكره، فمطلب "الكفاءة" مطلب وطني، والسؤال الملح هو: هل تتوفر أحزابنا السياسية على ما يكفي من الكفاءات المطلوب توفرها؟ وهل تدرك أهميتها ودورها في النهوض بأوضاع بلادنا على مختلف الأصعدة؟

بخصوص الإجابة على السؤال الأول، فمن المسلم به أنها (الأحزاب) تتوفر على عدد منها، وإن كان لا يشفي الغليل، لكن الملاحظ أن هذه الكفاءات التي تتوفر عليها-على الرغم من قلة عددها-فإنه يتم تهميشها وإقصاؤها. وهنا نسائل أحزابنا السياسية عن سبب السقوط في مثل هكذا وضعية؟ وعن مبررات "اجتثاث" عدد لا يستهان به من صفوفها؟ لن ننتظر جوابا منها؛ فالأعطاب كثيرة ومتنوعة، حيث غياب الديمقراطية ومبدأ الاستحقاق وغيرهما داخلها، وسيادة الخيارات "الأسرية" و"العائلية" و"العشائرية" و"القبائلية"، إذ لا صوت يعلو فوق مآذنها إلا صوتها.

إن المطلوب اليوم، ونحن على أعتاب بداية المرحلة الأولى من التلقيح ضد الفيروس التاجي، وبداية جني تداعياته، هو العمل على استخلاص العبر لمواجهة أي وباء آخر لا قدر الله؛ فالأكيد أن الدول التي تتطلع إلى مستقبل آمن لمواطنيها، ستعمل على تقييم هذه الأزمة، وإعادة ترتيب أولوياتها، ورصف صفوف كفاءاتها على جميع الأصعدة.

إن مؤسساتنا اليوم، ومن ضمنها أحزابنا السياسية، مدعوة لسن طلاق بائن بين مرحلتين متباينتين؛ مرحلة الضعف أو الانعدام التنظيمي، وأخرى تمتلك كل مقومات الاستقطاب، أي استقطاب الكفاءات الوطنية الغيورة على وطنها؛ فزمن الانغلاق والريع والتخبط السياسي قد انتهى، لا محيد لأحزابنا اليوم عن تجديد وإعادة هيكلة نفسها، وجعل منسوب الديمقراطية داخلها مرتفعا، ولا بديل لكفاءاتنا عن العودة إلى قواعدها/مؤسساتها السياسية للمساهمة في بناء صرح الدولة الديمقراطية، دولة المؤسسات، لأن قسطا وافرا من المسؤولية يبقى من اختصاصها، ولأن زمن الانزواء والعزوف قد ولى، فالكل مطالب بالمساهمة من موقعه؛ لأن المؤسسات والوطن للجميع. وإلا، فإن أحزابنا وكفاءاتنا ستأكل وتبتلع نفسها.

*أستاذ التعليم العالي عضو المنتدى الأوروبي للوسطية ببروكسيل