يواصل النظام الجزائري الغارق في براثن الأزمات العديدة وغير المنتهية، مراكمة الانتكاسات على المستوى الدبلوماسي. ففضلا عن القرار الطارئ للاتحاد الأوروبي الذي يدين التدهور الخطير للحريات، والعزلة داخل الاتحاد الإفريقي باستثناء بعض التحركات اليائسة، جاء القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه، للإجهاز على ثنائية الجزائر-البوليساريو التي تتخبط أصلا في حالة من الفوضى.

ويشكل قرار واشنطن الاعتراف بالحقوق المشروعة للمملكة على صحرائها، باعتباره صادرا عن عضو دائم بمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة وفاعل أساسي في السلام والأمن في العالم، بالإضافة إلى فتح قنصلية أمريكية بالداخلة، بدون شك، منعطفا حاسما في هذا النزاع الإقليمي، يؤشر على نهاية أوهام الانفصاليين إلى الأبد.

وهكذا، أكد إعلان الرئيس الأمريكي، السيد دونالد ترامب، أن " الولايات المتحدة تعتبر أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا لحل النزاع، وأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن".

ويعتبر هذا القرار المنقوش بحروف من ذهب في هذا المرسوم الرئاسي، تتويجا منطقيا لدبلوماسية هادئة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولعلاقات أمريكية- مغربية عريقة قائمة على أكثر من قرنين من الصداقة، والتي تستند اليوم على شراكة استراتيجية استثنائية.

وذكر الرئيس الأمريكي في هذا السياق، بأن "المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 1777، ولذلك ينبغي أن نعترف بسيادته على الصحراء".

وكإشارة على أن هذا الاعتراف الصريح يندرج أيضا في دينامية المواقف المتتالية المؤيدة للمغرب من قبل الإدارة الأمريكية الحالية وسابقاتها، ذكر ترامب بأن "الولايات المتحدة تؤكد، كما أعلنت عن ذلك الإدارات السابقة، دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع".

وعلى مستوى مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، حيث تشكل الولايات المتحدة محور القرار حول الصحراء، لا وجود في الواقع إلا لحل سياسي وحيد وأوحد، وهو حكم ذاتي موسع تحت السيادة والوحدة الترابية للمغرب.

ومنذ تقديمه سنة 2007، وصفت الهيئة التقريرية للأمم المتحدة حل الحكم الذاتي بالجاد وذي المصداقية، وتمت مناقشته خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في إطار المسلسل السياسي، تحت الرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة.

كما تكرس تفوق مبادرة الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع الإقليمي على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ما فتئت قراراتها المتتالية منذ 18 سنة تدعم المسلسل السياسي الأممي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق عليه.

وتجدد التأكيد بوضوح على هذه الحقيقة من لدن رئيس الدبلوماسية الأمريكية، الذي أكد أنه لا وجود في الواقع لحل خارج الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، في إطار المفاوضات السياسية الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع.

وأكد مايك بومبيو "كما قلنا منذ فترة طويلة، نعتقد أن هذه المفاوضات يتعين أن تجرى في إطار مخطط الحكم الذاتي المغربي".

وبدون شك، فقد خرجت حقيقة ديبلوماسية وجيو-استراتيجية للوجود، لتؤكد الأهمية التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية، على غرار المجتمع الدولي، للسلام والاستقرار بالمنطقة، وكذا الدور الريادي للمغرب في تعزيز الأمن والازدهار بالمنطقة وعلى مستوى القارة الإفريقية.

وبمنظمة الأمم المتحدة، كرس مجلس الأمن مسلسل الموائد المستديرة كسبيل وحيد للتوصل لمثل هذا القرار، مع المشاركة الفعلية لكافة الأطراف المعنية، ويتعلق الأمر بالمغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".

وعلى إثر ورودها مجددا في خمس مرات على الأقل ضمن القرار الأخير لمجلس الأمن، فإن الجزائر مدعوة إلى تحمل مسؤوليتها التامة والكاملة بشكل يتناسب مع تدخلها السياسي والديبلوماسي والعسكري والإنساني في هذا النزاع الإقليمي، عوض الاستمرار في المس بالحقوق المشروعة للمغرب.