في إطار عملها على الحفاظ على مناصب الشغل بقطاع الصحافة، للتخفيف من وقع أزمة كورونا، قررت الحكومة اعتماد ثلاثة إجراءات ضمن العقد البرنامج 2020 – 2022 المتعلق بدعم قطاع الصحافة، والذي ينص على التزامات الدولة والتزامات القطاع الخاص. 

ويقضي الإجراء الأول من العقد، على مستوى التزامات الدولة، منح تعويض جزافي صافي شهريا بقيمة 2000 درهما ابتداء من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 مارس 2021 للأجراء والمتدربين الخاضعين لعقد الإدماج، والذين تعرضوا للتوقف المؤقت من العمل بسبب الجائحة والمصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي خلال شهر فبراير 2020 ، وكذا للأجراء والمتدربين الخاضعين لعقد الإدماج الذين توقفوا عن العمل للأسباب التالية : المرض، حادث شغل، رخصة الولادة) وذلك خلال فبراير 2020. 

كما يستفيد الأجراء والمتدربين المشار إليهم، خلال الفترة ذاتها، حسب الإجراء المذكور، من التحملات المؤمنة من قبل نظام التأمين الإجباري عن المرض ومن التعويضات العائلية الخاصة بالأجراء، كما يستفيد من هذا الإجراء المشغلون (أرباب العمل)  الدين تقلص رقم معاملاتهم بنسبة 50 في المائة على الأقل شهريا، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2021 إلى غاية مارس 2021 مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019 ، وذلك بشرط أن يكون مجموع الأجراء والمتدربين الخاضعين لعقد الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم فبراير 2020، لا يتجاوز 500 شخص لكل مؤسسة. 

ويشار إلى أن قرار منح التعويض يبقى خاضعا لرأي لجنة يترأسها الوزير المكلف بالمالية، والتي تتكون من ممثلي الوزارة المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة والوزارة المكلفة بالشغل والإدماج المهني وممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حال تجاوز عدد العاملين المصرح بهم 500 شخصا أو تقلص رقم معاملات المؤسسة بنسبة ما بين 25 و 50 في المائة.

وفي التزامات الدولة دائما، ينص الإجراء الثاني، على تأخير أداء الانخراطات الاجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة ما بين فاتح يوليوز إلى غاية 31 مارس 2021 مع إعفاء الزيادات المترتبة عن التأخير برسم الفترة نفسها بشرط أن يتم تسوية المتأخرات المالية الأساسية خلال أجل يمكن أن يصل إلى 18 شهرا ابتداء من فاتح أبريل. 

أما الإجراء الثالث، فينص على تمديد الإعفاء على الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات التكميلية لفائدة الأجراء والمتدربين الخاضعين لعقد الإدماج والمصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي إلى غاية 31 مارس 2021، وفق شروط، بالإضافة إلى إعفاء سلة الانخراط بالضمان الاجتماعي بالنسبة للتعويضات التكميلية لفائدة الأجراء والمتدربين الخاضعين لعقد الإدماج إلى غاية 31 مارس 2021، وفق شروط محددة.

 وعلى مستوى التزامات القطاع الخاص، فقد ورد ضمن العقد البرنامح، أن المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص، تلتزم بالحفاظ على مستوى مناصب الشغل القارة بالمقارنة مع التصريحات المقدمة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير  2020.  

وهكذا على مؤسسات القطاع الخاص التي تشغل أقل من 10 أجراء أن تحافظ على 80 في المائة فما فوق من مناصب الشغل.  أما المؤسسات التي تشغل ما بين 10 و 50 أجيرا، فيجب أن تحافظ على 90 في المائة فما فوق من مناصب الشغل  وبالنسبة للمؤسسات التي تشغل أكثر من 50 أجيرا أن تحافظ على 95 في المائة فما فوق من مناصب الشغل.  هذا زيادة على التصريح بالعاملين غير المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

ويتركز العقد البرنامج، الذي يغطي الفترة الممتدة بين ما بين 2020 و 2022، على محورين استراتيجيين يتمثلان في الحفاظ على مناصب الشغل، والدعم الاقتصادي والمالي من أجل إنعاش القطاع. 

وتم توقيع العقد البرنامج ما بين الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الشغل والإدماج المهني، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة،  وبين القطاع الخاص ممثلا في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وتجمع مهني الأبناك بالمغرب.