سياسة واقتصاد

"الوردة" تعيش أزمة .. خلافات واتهامات بين الاتحاديين بالشمال

كفى بريس

تعيش الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة إقليم طنجة أصيلة، أزمة داخلية ظهرت بوادرها الأولى في شكل خلافات واتهامات متبادلة بين قياداتها حول تسلم مبالغ مالية مخصصة لأداء واجبات كراء مقر الحزب بطنجة.

وبدأت الخلافات تطفو على السطح، بعد أن نشر القيادي في حزب "الوردة"، أحمد يحيى، تدوينة على حساب له بالفيسبوك، يتهم فيها زميله وعضو هيئة ضبط الكهرباء، مصطفى عجاب، بتسلم مبلغ 140000 درهم من المكتب السياسي سنة 2015.

وعمد يحيي إلى تعميم التدوينة التي يهاجم فيها زميله ويتهمه بتسلم مبلغ مالي إلى جانب اتهامات اخرى ذات طبيعة تنظيمية، على حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تضم آلاف الاتحاديات والاتحاديين.

ومن جانبه، رد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، مصطفى عجاب، على اتهامات يحيي، بالنفي، موضحا أنه "يحتفظ لنفسه بحق اللجوء للمساطر التنظيمية الداخلية، وبحقه في اللجوء إلى القضاء ان اقتضى الامر ذلك".

وقال عجاب، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي: " بعد اطلاعي على تدوينات نشرها السيد احمد يحيى على حساب له في الفايسبوك تحت اسم "usfp tanger"، وقام بتعميمها على حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تضم الاف الاتحاديات والاتحاديين، اورد فيها، من بين اتهامات اخرى ذات طبيعة تنظيمية، انني تسلمت من المكتب السياسي مبلغ 140000 درهم سنة 2015 مقابل أداء واجبات كراء مقر الحزب بطنجة".

وتابع موضحا: "إنني انفي نفيا قاطعا أن أكون قد توصلت، سنة 2015 ولا قبلها ولا بعدها والى اليوم، بمبلغ 140000 درهم او اقل منه او اكثر، بل ولا درهما واحدا، سواء بشان مقر الحزب بطنجة أو لاي غرض آخر، بل إنني زهدت، وما أزال، حتى في تعويضات التنقل المستحقة لي عن المهام التنظيمية، محليا وجهويا ووطنيا منذ ثلاثين سنة، قطعت فيها مئات آلاف الكلمترات في هذه المهام، ولست أمُن ذلك على حزبي الذي احتضنني مدة تنيف عن 44 سنة، شاركت خلالها في كل معاركه السياسية والانتخابية دون كلل او ملل".

وأكد القيادي بحزب الوردة، أنه "إذ أعي الخلفيات الثاوية وراء هذا الاستهداف الشخصي، اؤكد انني انفي نفيا قاطعا وجازما الاتهامات المجانية التي عممها السيد احمد يحيى على مواقع التواصل الاجتماعي وتمس بذمتي وكرامتي وصدقية انتمائي، واحتفظ لنفسي بحق اللجوء للمساطر التنظيمية الداخلية، كما احتفظ بحقي في اللجوء الى القضاء ان اقتضى الامر ذلك".