كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن مرتكزات الميزانية الاقتصادية المتوقعة لسنة 2021، والوضعية الاقتصادية لسنة 2020 وآفاق تطورها خلال هذه السنة.

وأكدت المندوبية في مذكرة إخبارية لها، أن الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021، تقدم مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2020.

ويتعلق الأمر وفق المندوبية، بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2020 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2021 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.

وأوضحت المندوبية، أن إعداد هذه الميزانية يرتكز على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي.

كما تعتمد هذه الميزانية على معطيات المحاسبة الوطنية التي تم تحيينها على أساس المراجعة المتأخرة لمعطيات القطاع الفلاحي وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. كما ترتكز على المعطيات النقدية ومعطيات المالية العمومية وإحصائيات المبادلات الخارجية، الصادرة على التوالي عن بنك المغرب وعن مديرية الميزانية ومديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وعن مكتب الصرف.

وترتكز الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2021، بالإضافة إلى تطور الاقتصاد الوطني والدولي، على عدة فرضيات ترتبط أساسا بتطور الموسم الفلاحي 2020 2021-وبالتدابير والمقتضيات المعلنة في القانون المالي لسنة 2021.