قرر ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، العودة إلى الاحتجاج.

وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن استئناف احتجاجها بداية من الإثنين 18 يناير وإلى غاية 21 من الشهر نفسه، وذلك بحمل الشارة الحمراء، بسبب عدم وفاة الوزارة بإلتزاماتها تجاههم والاستجابة لمطالبهم.

كما أعلنت الجامعة عن خوض إضراب وطني إنذاري الأربعاء 20 يناير الجاري، مع وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط.

وقالت الجامعة في بلاغ لها بهذا الخصوص، إن ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون إنصافهم من طرف الوزارة بالاستجابة لمطلبهم العادل في تغيير الإطار، خرجت الوزارة بقرار ما أسمته “تدقيق المهام”، مما سيثقل كاهل هذه الفئة بعيدا عما حدده النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وانتقدت الجامعة استمرار وزارة التربية الوطنية في سياسة التدبير الانفرادي لكل ما يهم مواردها البشرية بعيدا عن النهج التشاركي الواجب اعتماده مع ممثلي الشغيلة التعليمية.

كما استنكرت الجامعة التأخر غير المبرر في تنفيذ ما تم الاتفاق حوله خلال جلسات الحوار القطاعي السابقة وإصدار المراسيم المعدلة للملفات التي تم التوافق حولها.

ودعت النقابة وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة فتح حوار قطاعي منتج وفعال مع النقابات التعليمية، بدل سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الوزارة في التعامل مع ملفات الأسرة التعليمية.