أعلنت "مبادرة النقد والتقييم" داخل حزب العدالة والتنمية، عن تحقيقها لجزء كبير من الأهداف التي سطرتها حين إطلاقها من طرف أعضاء بالبيجيدي.

وأكدت المبادرة، أن أحد الاهداف المسطرة التي تم تحقيقها هو إدراج نقطة المؤتمر الوطني الاستثنائي للعدالة والتنمية في جدول اعمال المجلس الوطني للحزب.

وحسب بلاغ للمبادرة، فإن مقترح المؤتمر الإستثنائي، يأتي من أجل "تصحيح مسار الحزب"، وإعادة توجيه "بوصلته الجماعية بما يحقق الديمقراطية والتنمية ويحمي الحقوق والحريات بالمغرب".

وعبرت مبادرة النقد والتقييم، عن إعتزازها بما حضيت به من ثقة فئة عريضة من مناضلي ومناضلات البيجيدي وشبيبته، كما شكرت كل من واكب النقاش المفتوح حولها.

وبالنسبة للواقفين خلف المبادرة، فإن توجههم إلى المجلس الوطني يؤكد إستفراد الامانة العامة للبيجيدي "اليوم بالقرارات الهامة داخل الحزب بالرغم من كونها مجرد هيئة تنفيذية لأجرأة ما يتقرر من طرف الهيئات التقريرية مع ما يتبعه من مراقبة ومحاسبة لها".

وشددت المبادرة على قناعتها بأن مؤسسات الحزب هي صاحبة القرار فيما له علاقة بمصيره ومستقبله، وعبرت في الوقت نفسه عن إحترامها "لمخرجات الدورة العادية للمجلس الوطني مهما كانت مقرراتها"، مشيرة إلى أن الأيام كفيلة بمعرفة مدى صوابية القرارات المتخذة من عدمها.

وأوضحت المببادرة في البلاغ نفسه، أنه إيمانا من أعضائها بانهم حاولوا قدر المستطاع القيام بما يمليه عليهم واجبهم تجاه الوطن والحزب، "بما في ذلك من نصح ونقد وتنبيه واقتراح ومبادرة، بالقدر الذي نراه قد يساهم في إخراج الحزب من الأزمة التي يعيشها نتيجة متتالية التنازلات التي انخرطت فيها قيادته، والحيلولة دون أن يكون مصيره كمصير بعض الأحزاب الوطنية التي فقدت هويتها النضالية، لاسيما في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها وطننا".

وأضاف البلاغ، أن "النفس النقدي الذي أطلقته، سيستمر في أشكال بناءة وإيجابية لتثمين ما تحقق على مستوى التفاعل والنقاش السياسي إلى غاية صياغة أطروحة سياسية جامعة وقادرة على الإجابة على الأسئلة الحقيقية والتحديات الخارجية والداخلية التي تواجه بلدنا على كافة المستويات".

وعبرت المبادرة عن "تشبثها العميق وسعيها المتواصل والدوؤب لما فيه الخير لوطننا وحزبنا"، كما نوهت بـ "النقاش الجاد والمسؤول الذي حظيت به أسئلة المذكرة ومضامينها من طرف أعضاء المجلس الوطني خلال أشغال اللجنة السياسية للمجلس الوطني المنعقدة يوم السبت 21 نونبر 2020".

وتجدر الإشارة، إلى أن مجموعة من أعضاء حزب العدالة والتنمية كانوا قد وجهوا شتنبر المنصرم مذكرة حملت إسم "مبادرة النقد والتقييم"، وطالبت بعقد مؤتمر استثنائي.

وأثارت المبادرة الكثير من الجدل خاصة بعد رفض الامانة العامة لقاء أعضائها بل حتى تسلم المذكرة في بداية الامر، وإنتهى الجدال بادراج نقطة المؤتمر الاستثنائي الذي تطالب به المبادرة في دول أعمال المجلس الوطني لحزب المصباح.