كشف المحلل والخبير في العلاقات الدولية، حسن بلوان، ثلاثة محددات يمكن النظر من خلالها إلى اصطدام المغرب والجزائر داخل منظمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ 34 المرتقب انعقادها في السادس من فبراير المقبل. 

وأوضح بلوان، في حوار صحفي، أن أولى هذه المحددات، عودة المغرب بقوة وفعالية إلى الاتحاد وانخراطه الفعال في جميع مؤسساته، مما قطع الطريق أمام الجزائر وصنيعتها البوليساريو لترويج أطروحة الانفصال.

ويهم المحدد الثاني، حسب الخبير، بانتقال المغرب من سياسة الدفاع عن النفس إلى سياسة هجومية ترجمتها تحركات ناجعة وفعالة للدبلوماسية المغربية التي أقنعت مجموعة من الدول الأفريقية بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه من خلال فتح قنصليات وتمثيليات دبلوماسية في الأقاليم الصحراوية.

أما المحدد الثالث والأخير، يضيف المتحدث ذاته، فيرتبط بتركيز المغرب في سياسته الأفريقية على مبدأ التعاون جنوب-جنوب ورابح-رابح، مما أعطاه مصداقية كبيرة لدى معظم الدول الأفريقية.

وأوضح المحلل السياسي، قائلا: “المغرب فتح قنوات اتصال مع الدول الأفريقية المساندة لأطروحة الانفصال، بما فيها دولة جنوب إفريقيا التي بدأت في تقييم معايير الربح والخسارة في تبنيها مواقف معادية للوحدة الترابية، خاصة بعد اقتناع دول عظمى بمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية وقابل للتطبيق”.

وتابع: “لا شك أن الاتحاد الأفريقي شكل مسرحا تاريخيا للصراع المغربي الجزائري حول قضية الصحراء المغربية، وتاريخ المنظمة مليء بفصول المناوشات الجزائرية ضد الوحدة الوطنية المغربية التي انتهت بخروج المغرب من هذه المنظمة القارية وإرجاع الملف إلى منظمة الأمم المتحدة”.

وأضاف بلوان أنه “بعد رجوع المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، بدأت الكفة تنقلب لصالحه مع سحب مجموعة من الدول الأفريقية اعترافها بالجمهورية المزعومة، بل وانتقال الدول الأفريقية إلى فتح قنصليات في الصحراء المغربية، في اختراق كبير حققته الدبلوماسية المغربية”.

وستدخل المناوشات والاستفزازات الجزائرية داخل الاتحاد الأفريقي، حسب الخبير، منعطفا آخر بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، “وقد اتخذت هذه المناوشات شكل ردود فعل متشنجة، وهو ما ترجمته مجموعة من التصريحات للمسؤولين الجزائريين”.