كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي البحث العلمي، الاثنين 18 يناير الجاري، عن الحركة الانتقالية للمديرين الإقليميين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب.

وحسب ما أفاد به بلاغ لوزارة التربية الوطنية، فإن 5 مديرين إقليميين بلغوا سن التقاعد واستقبلهم الوزير سعيد أمزازي بمقر الوزارة بالرباط، حيث نوه بعطائهم ومجهوداتهم.

كما اكدت الوزارة، أنه تمت الاستجابة لطلبات عدد كبير من المديرين، حيث تم الترخيص بانتقال 33 مديرة ومديرا إلى مديريات أخرى، وإنهاء مهام 11 مديرة ومديرا، من بينهم 5 مديرين أحيلوا على التقاعد، واحتفاظ 25 مديرة ومديرا بمناصبهم، مع شغور 24 منصبا سيتم الإعلان عن التباري بشأنها وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وحسب المصدر نفسه، فإن الهدف من وراء الحركية "ضخ دماء جديدة في شريان المنظومة التربوية أمام تحديات مشاريع أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين وتنفيذ القانون الإطار 51/17".

وتباينت مواقف مسؤولي القطاع جهويا وإقليميا مع الحركة التي باشرها الوزير أمزازي، بين مناصر ومعارض، خاصة وأن بعض المناصب الشاغرة تمت تعبئتها من قبل مديرين إقليميين من دون أن تستجيب الوزارة لطلباتهم، ومنهم من أعفي من مهامه في وثيقة تحمل عنوان “إنهاء مَهام”.

وفي المقابل، تعالت أصوات تطالب بمحاسبة مسؤولين إقليميين وجهويين تكريسا للمبدأ الدستوري ربط المسولية بالمحاسبة، بدل تغيير المواقع من مديرية الى مديرية ومن موقع إلى آخر، أو تثبيت في المنصب رغم كل الاختلالات التي رصدت وزكتها تقارير المفتشية العامة للتربية والتكوين والافتحاصات المنجزة وتقارير المجلس الأعلى للحسابات وغيرها من مؤسسات الحكامة.