أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الاثنين 18 يناير الجاري، حكما يقضي بتجديد الإذن باستمرار النشاط بالشركة المغربية لتكرير البترول المعروفة اختصارا بـ "سامير"، لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك من أجل فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر.

هذا وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، راسلت كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، بخصوص إنقاذ أصول شركة سامير واستئناف الإنتاج، حيث طالبت بفتح تحقيق موسع، لتحديد المسؤوليات، في إفلاس الشركة، ومتابعة كل المتورطين في ذلك.

كما طالبت المراسلة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لاسترجاع الأموال المنهوبة بدعوى الاستثمار، وعمليات التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى توقيع العقدة مع شركة سامير، للشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية، وتكوين الاحتياطات اللازمة لمواجهة التداعيات لجائحة كورونا، وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، وكذا معالجة الاختلالات في مخزون الأمان، والأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها.

كما دعت مراسلة وجهت سابقا للحكومة إلى العمل وفق ما يقتضيه واجب المصلحة العامة للمغرب، قصد الاستئناف العاجل للإنتاج في المصفاة المغربية للبترول، عبر تفويت أصولها لحساب الدولة وإنقاذ الأصول المادية، والثروة البشرية للشركة من الانقراض.