كشفت الحكومة، الثلاثاء 19 يناير الجاري، عن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا، مبرزة أن العملية ستقوم على أربع مرتكزات تتجسد في الشفافية والتطوع، والمجانية، والتضامن.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أن التطعيم ضد كورونا ليس إجباريا، بحيث لن يتم إلزام المواطنين على القيام به، لكن من الجيد حث المغاربة على أخذ اللقاح لمصلحتهم ولمصلحة ذويهم ووطنهم.

وعملت الحكومة، يضيف نص البلاغ، تنفيذا للتعليمات الملكية بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح، على إعداد تصور متكامل للبرنامج بدءا من عملية اقتناء ومرورا بتخزينه وانتهاء بإجراء عملية التلقيح وتتبع الحالات، بما يضمن مرور العملية في ظروف جيدة.

وحرصت المملكة منذ البداية على التموقع مبكرا في السوق الدولية، عبر تكثيف الإتصالات والمفاوضات مع شركاء المملكة لمواكبة الإسترتيجية الوطنية للتلقيح، أشرفت عليها وزارتا الصحة والخارجية،  وذلك من أجل التأكد بأن اللقاحات فعالة وآمنة، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات توجت بمجموعة من الإتفاقيات.

وبخصوص اختيار المغرب للقاحي “سينوفارم” و”أسترازينيكا”، أوضح المصدر ذاته، أنه تم اختيارهما بناء على معيارين، معيار السلامة، والتجربة، لأنهما يعتمدان على تقنية تقليدية للتطعيم قائمة على الفيروس المعطل، ومعيار سهولة التخزين والنقل، لأنهما لا يحتاجان سوى لـ”بين 0 أو 2  إلى 7 درجة مئوية لتخزينهما”.

وأكدت الحكومة أنها رصدت الإمكانيات المالية الكافية لضمان مجانية التلقيح، إلى جانب الموارد البشرية الضرورية لإنجاح الحملة الوطنية للتطعيم، موردة أن أعضائها سيكونون ضمن الفئات الأولى المنخرطة في هذا الورش الوطني الهام.

هذا وتضمن نص البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، والمؤلف من ثلاثة محاور، تقريرا عن الحالة الوبائية بالمملكة بالإضافة إلى التذكير بالمجهودات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار "الجائحة"، خلال "سنة من المقاومة والصمود".