اعلنت نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدار البيضاء، أن الوقفة الاحتجاجية المبرمجة الخميس، امام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، لا زالت قامة.

ودعت النقابة التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في بلاغ لها توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، جميع أرباب الحمامات إلى إجراء خبرات للوقوف على مدى الأضرار التي ألحقت بحماماتهم وتجهيزاتها من أجل الاستعداد لرفع دعوة قضائية ضد الحكومة المغربية من أجل التعويض عن الضرر، علما أن مجموعة من المدن المغربية التي لم يشملها قرار إغلاق حماماتها لم تسجل بها أية حالة لوباء كورونا.

وحسب بلاغ النقابة، فإن دوافع هذه الخطوات تتمثل في الضرر الذي لحق بالمهنيين جراء إستمرار الإغلاق الذي يطالهم والذي تم تمديده مؤخرا.

وقالت النقابة في البلاغ نفسه، إنها تلقت باستغراب كبير تمديد فترة الحجر الصحي بمدينة الدار البيضاء لمدة أسبوعين إضافيين يبتدئ من تاريخ الأربعاء 20 يناير 2021 مع الاحتفاظ بجميع الاحترازات المتخذة من قبل ومن بينها الإبقاء على إغلاق الحمامات وهو قرار حكومي وليس بقرار ولائي أو عاملي.

واوضحت النقابة ذاتها، أنه "في الوقت الذي كان فيه أرباب الحمامات ومستخدميها ينتظرون من الحكومة الحالية الاستماع والتجاوب مع نمط ومطالب الشارع البيضاوي أرباب ومستخدمين ومواطنين الداعي إلى إعادة فتح الحمامات، فإن الحكومة المغربية تعاملت مع هذا المطلب بلا مبالاتها العادية.

وأبرزت النقابة، أنه في الوقت الذي يعمل فيه الملك محمد السادس ليل نهار من أجل التخفيف من معاناة وتأثير هذا الوباء على الفاعلين الاقتصاديين، من تجار وحرفيين ومهنيين ومقاولات جد صغرى وصغرى ومتوسطة عبر قرارات جريئة من قبيل صندوق اليقظة، إعفاء المحلات التابعة للأوقاف من أداء الواجبات الكرائية، إعطاء تعليماته من أجل خلق منتوجات بنكية بفوائد رمزية، نجد هذه الحكومة لا تستمد فلسفة وزاراتها من القرارات الملكية السامية.

وحسب البلاغ، فجل القرارات الصادرة عن الحكومة هي قرارات تفقيرية لم تساهم إلا في تأزيم المقاولة المغربية بجميع أصنافها.