قضايا

منجب وأكذوبة "السخافة" الإستقصائية..

عبد العزيز المنيعي

لا زال مستأجرو خدمات المعطي منجب يواصلون محاولاتهم اليائسة لـ "الضغط والتأثير" على القضاء الذي يتمتع بكامل الاستقلالية للنظر في القضايا المعروضة عليه.

أخر صيحة في موضة "التضامن"، بلاغ منظمة تسمي نفسها "Free Press Unlimited" الهولندية وغير الحكومية، التي أسالت الكثير من المداد من اجل عيون المعطي منجب الموجود حاليا رهن الاعتقال الإحتياطي بتهمة غسل الأموال..

طبعا صيحة المنظمة الهولندية غير الحكومية وجدت صداها لدى بعض "المنابر الإعلامية" المغربية، التي تحمل دفوف النعي على الطريقة الغابرة وتمجد ظلام الحال بغير محال.

لكن العجيب والغريب في بيان المنظمة الهولندية، انها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد للتهم التي تورط فيها المتهم، وهي تهم جنائية ثقيلة تسندها الحجج والأدلة و القرائن.

طبعا الكل يفهم أن بلاغ هذه المنظمة هو بمثابة تدخل غير مقبول في القضاء المغربي، ومحاولة للتأثير على مجريات القضية بشكل أو بآخر، وهي الحيلة التي تلجأ إليها كل المنظمات التي على شاكلتها، مع اختلاف في الشكل وما جاوره من قشور أما المضمون فهو نفسه.

وأول عثرة سقطت فيها المنظمة، هي كونها تعنى حسب ما تقول بأمور الصحافيين، والحال هذه أن المعطي منجب موضوع بلاغها الإفترائي، لم يكن أبدا صحافيا، لكنه أقحم نفسه في إدعاء تكوين شباب في ما يسمى الصحافة الإستقصائية، للقيام بمهام استخباراتية.

الحقيقة المطلقة، أن قضية منجب لا وجود فيها للصحافة التي أنهكت بكثرة المتدخلين المتطفلين، بل تأخذ طابعا مخابراتيا صرفا، خاصة عند تمحيص علاقة منجب ومركزه "إبن رشد" مع المنظمة السالف الذكر.

كما أن ما يسميه صحافة الاستقصاء، ما هو إلا غطاء لإنتاج ما يمكن الإساءة به إلى المغرب ومؤسساته.

فقد كان همه الاول والأساس هو اولا الإغتناء على ظهر فكرة مجردة حولها إلى ريع مادي "سخن" به حسابه البنكي،  وأطلق العنان لترهات من قبيل الصحافة الإستقصائية، كما ان أحد أسمى أهدافه هو صناعة جيل من الشباب على شاكلته بمعنى أصح محاولة استنساخ مناجيب آخرين غيره للاضطلاع بنفس المهمة القذرة.

وبالعودة إلى مجريات التحقيق مع المعطي منجب، نتوقف طويلا عند الصمت الذي لاذ به أثناء استجوابه من طرف قاضي التحقيق، طبعا حق الصمت مكفول  بحكم القانون، لكنه في الحقيقة "صرط لسانه" امام الحجج الدامغة التي واجهته والتي لم يجد مفرا منها سوى بالسكوت.

صمت المعطي منجب امام قاضي التحقيق، عملة بوجه واحد فقط، وخلفيتها واضحة وجلية، فالمتهم لم يكن يسكت من الكلام وكان يفرق التصريحات على كل القنوات،  ودون تردد ودون كلل وملل، إذا تعلق الامر بتشويه صورة الوطن ومؤسساته.

ونعرج الان عائدين إلى المنظمة الهولندية، ونسألها ببراءة الطفل، هل تقبل بتدخل منظمة أو هيئة أو شخص ما أجنبي في القضاء الهولندي؟

طبعا لن نتظر الجواب، لأن مثل هذه المنظمات المبنية على نعرات "كونية" الهيمنة "الحقوقية" لمنظمات غربية محددة الإسم والصفة، تمنحها "المناعة" ضد أي جواب مقنع.

وعلى حد تعبير احد المحامين المغاربة والمناضلين الحقوقيين، حين قال "البريء لا يصمت عن التهم الموجهة إليه"،  وهنا لا تحضرنا سوى فكرة واحدة ويتيمة، وهي أن  منجب يحاول التستر على جرائمه بالصمت.

وللتوضيح أكثر، نبسط امام المنظمة المعنية ببلاغ الصحافة الإستقصائية، بعض المعطيات والتساؤلات المشروعة، من قبيل إشراك المعطي منجب لأفراد من عائلته في تدبير مركزه "ابن رشد"، ونسأل ببراءة أيضا هل هو محاولة منح الشباب بعضا من خبرة عائلته في الصحافة الإستقصادئية، ام هو الخوف على الملايين الكثيرة التي تحول إلى حساباته المتعددة والتي تحولت إلى ضيعات وعقارات وبقع هنا وهناك.

وختاما نؤكد أن منجب كان يستقوي بالمنظمات الاجنبية، وكان يصول ويجول ولم يخطر في باله أن القانون الذي يحتقره في دولة يريد تشويهها، هو نفس القانون الذي سيفضحه ويكشف تكديسه لملايين  من المال الحرام  البارد..

ملاحظة أخيرة، يبدو أن حيلة الاعتقال التعسفي فشلت، فكان اللجوء إلى الصحافة الاستقصائية، هذه المسكينة التي يمتطي ظهرها كل من حلم بجائزة دولية في الكذب والبهتان..