1. شخصيا، لا مصلحة لي في الإبقاء على لائحة الشباب لأن القانون يمنعني من الترشح مجددا في اللائحة وبالتالي فاهتمامي بهذا الموضوع، يتعدى ما هو شخصي إلى ما أقدر أن فيه إنصافا لشابات ولشباب هذا الوطن.

2. المبدأ الذي أدافع عنه هو ضمان تمثيلية سياسية للشابات وللشباب في المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها البرلمان.

3. اللائحة الوطنية هي آلية فقط وليست غاية في حد ذاتها. الهدف منها هو تحقيق مشاركة سياسية للشابات وللشباب في ظل واقع انتخابي له قواعده يصعب معها بل قد يستحيل أن تحظى الشابة أو يحظى الشاب أولا بتزكية الحزب ومن ثم بفرص متساوية وآليات عمل تماثل ما قد يتوفر عليه باقي المرشحين.

4. هل اللائحة الوطنية للشباب وللنساء ريع؟ لا ولكن استخدمت في حالات معدودة بطريقة ريعية للأسف حينما تم ترشيح الابنة والزوجة والابن إلخ.

5. يشكل الشباب فئة هامة من المجتمع وبالتالي لا بد من وجود امتداد لأصواتهم ولطموحاتهم ولمطالبهم ولآمالهم داخل مؤسسة البرلمان. ولا يمكن إيجاد من هو أكثر أهلية من الشباب (الكفء طبعا والذي يستحق) لتمثيل الشباب. 

6. في ظل عدم إقرار آليات قانونية لضمان مشاركة سياسية أقوى للشباب في الاستحقاقات المقبلة فلا يجب أن نخطو خطوة نحو الوراء بتقليص مشاركتهم في البرلمان.

وبالتالي، إن لم نتوفق في تحقيق اجتهاد نوعي لضمان حضور أكبر للشباب فأقترح الاستمرار في نظام اللائحة وتحويلها من لائحة وطنية إلى لائحة جهوية لضمان عدالة مجالية.

7. على الأحزاب أن تتحمل مسؤوليتها في دمقرطة الولوج إلى اللائحة وفق شروط شفافة وواضحة تنتصر للكفاءة وللإستحقاق. 

8. أتأسف لعدم وجود دراسات علمية لتقييم تجربة اللائحة الوطنية في شقيها (الشباب والنساء) لتجربتي 2011 و2016.

9. من منطلق واقع ممارستي الحالية كنائبة برلمانية منتخبة عن طريق لائحة الشباب : أحمل كل التقدير والاحترام لكفاءات شبابية نسائية ورجالية من مختلف التلوينات السياسية، ذات تكوين أكاديمي عال، بصمت أدءا متميزا ونوعيا في كل واجهات العمل البرلماني (على المستوى التشريعي، الرقابي، تقييم السياسات العمومية، الديبلوماسية البرلمانية...). 

10. وأخيرا، تسجلوا رحمكم الله... آخر أجل للتسجيل في اللوائح هو 24 يناير! وإن ترشح شاب أو شابة أو كفاءة في دائرتكم فادعموه كيفما كان لونه السياسي!