وجهت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، نداء لكافة الفاعلين من أجل تفعيل المناصفة في القوانين الإنتخابية وضمان الحضور النسائي على مستوى المهام الانتخابية ضمن هذه المجالس الجماعية.

وأفادت الجمعية في بلاغ لها توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أنه هذا النداء يدخل في سياق المشاورات السياسية التي تشهدها بلادنا حول الإستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال هذه السنة 2021، خاصة في شقها المتعلق بالانتخابات الجماعية.

واوضحت الجمعية، أن ذلك يأتي سعيا منها إلى الانفتاح على جميع المكونات المجتمعية والمؤسساتية، بقصد المشاركة والإنخراط في الأوراش القانونية التي تستأثر بالنقاش العمومي، من خلال إبداء الرأي والإقتراح، حول تنزيل المضامين الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التمثيلية المحلية.

كما انه يدخل في إطار استثمار تجارب وخبرات المنتخبين، وفي مقدمتهم رئيسات ورؤساء المجالس الجماعية، في إغناء النقاش العمومي حول مجالات التدبير العمومي المحلي، وحكامة المؤسسات الانتخابية وتطويرها. 

واشار البلاغ أيضا، إلى أن نداءها يأتي عملا بالمقتضيات الدستورية، خاصة المتعلقة باحترام مبدأ المناصفة وتحقيقها على مستوى تدبير الشأن المحلي، انطلاقا من المسؤوليات والوظائف الانتخابية  ترابيا، وتحديدا بمجالس الجماعات،  وطبقا لالتزامات المغرب الدولية، المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ومن ضمنها التدابير الإيجابية لصالح النساء من أجل التعجيل بالمساواة الفعلية في الحقوق والفرص، وعلى جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والإقتصادية والعامة، لاسيما على المستوى الترابي المحلي. 

واكدت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، على أنه انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية مبدأي المناصفة والمساواة بين الجنسين، في الترشح وإسناد المهام الانتخابية للنساء ضمن مجالس الجماعات، بما يكفل صون حقوقهن الدستورية، ووفاءا بالتزامات بلادنا في هذا الصدد. تلاحظ أن هذا المسعى لم يصل بعد إلى مبتغاه وهدفه المنشود، كما أنه لم يرقى بعد لمستوى التطلعات والطموحات الوطنية، رغم ما راكمه المغرب على مستوى القوانين المؤطرة لمجال تدبير الشأن المحلي ونظام اللامركزية، مما يستدعي التفكير بعمق في إمكانية إعادة النظر في القوانين والإجراءات، خاصة على مستوى الجماعات التي تشهد نمط الإقتراع باللائحة، بما يكفل حضورا نسائيا منصفا، مبنيا على معطيات واقعية من شأنها أن تخدم مبدأي المناصفة والمساواة، اللذان نعتبرهما في جمعيتنا قطب الرحى في الديمقراطية التمثيلية المحلية.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، فإن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، تؤكد استعدادها التام للإنخراط في كافة الجهود ومع كل الفاعلين للبحث عن البدائل والخيارات الممكنة لوضع المقتضيات الجديدة للدستور ذات الصلة، حيز النفاذ، والتي تتعلق بتفعيل وتجويد آليات مقاربة النوع، ودعم الديمقراطية التمثيلية المحلية، وتعزيز آليات الحكامة الجيدة.