دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى توفير بيئة مؤسّساتية وقانونيّة ومالية كفيلة بدعْمِ الابتكار في المغرب، والرّفع من أثره بشكل كبير.

وأوضح المجلس في الرأي الذي قدمه بعنوان ” من أجل سياسة للابتكار تُحرّر الطاقات في خدمة نموذجٍ صناعِيٍّ جديد”، أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، كشفت عن القدرة على الابتكار والصّمود المُواطِن والصّحّيّ والصّناعيّ الذي ينبغي أنْ يكون البلد قادراً على إبرازه في مثل هذه الظّروف.

وأشار أن الأزمة أبانتْ بجلاء عنْ مختلف المؤهّلات التي تزخر بها بلادنا، والتي من شأنها أن تسمح لها بالانخراط الكلّي في المسار الصّناعي القائم على الابتكار التكنولوجيّ.

وأكد المجلس على ضرورة إعداد سياسة ابتكارية طَمُوحَة بهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، وتوفيرَ بيئات ملائمة وإنجازَ عمليات جماعية يُساهم فيها العديد من الفاعلين في القطاعيْن العمومي والخاصّ، وطنيّا وجهويّا، والجامعات والمُقاولات، ويلعبوا دوْرَهم الكامل في تحقيقها.

ودعا المجلس إلى إحداث هيئةٍ للحكامَة الاستراتيجية في هذا المجال، يناط بها تحديد استراتيجية وطنيّة للابتكار، وتخصيص تمويل عمومي لهذا الغرض، علاوةً على البحث عنْ تمويلات عموميّة أو خاصّة من مختلف الجهات المانحة وطنيا أو دوليّا.

وأوصى بتنظيم مناظرة وطنية تحت إشراف رئيس الحكومة وانخراط مختلف الفاعلين المعنيّين في مجاليْن أو ثلاثة مجالات واعدة بالابتكار التكنولوجي.

واقترح أيضا إحداث تحوّل في الوضع الاعتباريّ للجامعة، مِنْ مجرّد مؤسّسة عموميّة ذات طبيعة إدارية إلى مؤسّسة تتمتّع باستقلالية ناجعة تشجع على البحث والابتكار، وتوفير بيئة حقيقية للمُقاولات المغربية الناشئة تسمح لها بالتطوّر، وبأن تصبح مقاولة مستدامَة ومدرّة للرّبْح.