علمنا في موقع " كفى بريس " ان احدى الشركات المنحدرة من مدينة مراكش تحاول جاهدة منذ تاريخ تمتيع الرئيس السابق للودادية بالسراح المؤقت من طرف محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء استئناف الاشغال بالمشروع السكني" اطلنتيك بيتش" التابع للودادية السكنية" المحيط الازرق " بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان دون القيام بتجديد الرخصة رقم 13/07 المنتهية الصلاحية منذ سنتين، اذ ان الشركة قامت بارسال مجموعة من العمال للاقامة بالمشروع السكني بعد زوال يوم الاثنين 25 يناير استعدادا لاستئناف الاشغال ليلا وهو ما تصدى له مجموعة من الضحايا فور علمهم بالموضوع وربط الاتصال من جديد بالسلطة والدرك الملكي. 

علما بان السلطة المحلية كانت قد تدخلت الخميس الماضي بكل حزم ونبهت مسؤولي الشركة الذين قاموا بإدخال مجموعة من الابواب والمواد الأولية للمشروع السكني الى ضرورة التقيد بالقانون وعدم استئناف الاشغال الى حين تجديد الرخصة، مما رافق ذلك من احتجاجات لضحايا الودادية السكنية المذكورة أمام مقر باشوية المنصورية الخميس الماضي.

السلطات الإقليمية كانت قد امرت بتوقيف الأشغال التي تم استئنافها في وقت سابق من السنة الماضية من طرف" المونداتير" و جاء ذلك تفيد مصادرنا بعد ان وجه فيه مهندس المشروع السكني امين العطواني شهر فبراير من السنة الماضية مراسلة لعامل الإقليم مسجلة بمكتب الضبط بالعمالة تحت رقم 937 بتاريخ 11 فبراير 2020، يخبر فيها المهندس عامل الاقليم باستئناف الأشغال بالمشروع السكني المذكور دون اخباره مع العلم تفيد المراسلة التي نتوفر على نسخة منها أن الرخصة المسلمة سنة 2013 قد انتهت صلاحيتها ومصالح ليديك المعنية بتتبع أشغال الصرف الصحي وتجهيز المشروع السكني أعلنت نهاية الأشغال سنة 2019، واخبرت المراسلة عامل الاقليم بأن المهندس لم يعطي موافقته باستئناف الأشغال دون تجديد الرخصة وطالب باخبار صاحب المشروع من أجل توقيف الأشغال إلى حين تجديد الرخصة، في الوقت الذي كان فيه المهندس قد وجه في وقت سابق تقريرا للسلطات الإدارية يتضمن مجموعة من الاختلالات التي عرفها المشروع السكني الذي يعتبر صاحبه هو رئيس الودادية وفي غيابه لا يمكن تجديد الرخصة.

هذا في الوقت الذي ينتظر فيه  ان تبث محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء من جديد الاربعاء المقبل 27 يناير الجاري في ملف الرئيس السابق للودادية ومن معه، وهو الملف الذي يحظى بمتابعة إعلامية واسعة واثار ضجة كبيرة خصوصا بعد تمتيع الرئيس السابق وامين المال بالسراح المؤقت من طرف غرفة المشورة بعدما سبق أن تمت إدانتهما ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والغرامة المالية و التعويض لفاءدة المطالبين بالحق المدني، وهو الملف الذي كان مثار ابحاث من طرف لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة العدل بعد احتجاجات الضحايا من مغاربة الداخل ومغاربة الخارج من منخرطي الودادية المذكورة 1300 من خلال تنظيم وقفات احتجاجية بالمغرب وامام سفارة المغرب في العاصمة الفرنسية باريس الاسبوع الماضي.