طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارانسي المغرب"، مجلس جماعة الدار البيضاء بتمكين المواطنين من الاطلاع على العقد الذي يجمعه بالشركة الفرنسية “ليدك” المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك على خلفية الفيضانات التي شهدتها العاصمة الاقتصادية.

ووجهت “تراسبارانسي المغرب” رسالة إلى رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، تطالبه فيها بنشر نص عقد التدبير المفوض المبرم مع شركة “ليدك” بكافة ملحقاته وتعديلاته على الموقع الإلكتروني للجماعة، وكذا التقارير التي تم إعدادها خلال السنوات العشر الماضية من قبل لجنة المراقبة الدائمة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض.

واعتبرت الجمعية في مراسلتها، أن نشر الوثائق الذي طالبت به، يُعتبر حقا مشروعا للمواطنين في الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تحكم حياتهم اليومية، تفعيلا لمقتضيات الدستور، ومن شأنه تنوير الرأي العام حول النقاش العمومي الجاري بخصوص الفيضانات التي شهدتها العاصمة الاقتصادية للمملكة.

وطالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة كذلك رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء بنشر البرامج الاستثمارية لشركة “ليدك” على مدى السنوات العشر الماضية، مشددة على أن ترسيخ الحكامة الجيدة يقتضي تمكين المواطنين وكافة المرتفقين من المعلومات واتخاذ كافة التدابير لممارسة هذا الحق الذي يكفله الفصل 27 من دستور المملكة.

وقال الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أحمد البرنوصي، إن تمكين المواطنين من حق الحصول على المعلومات من طرف المؤسسات العمومية، سواء المؤسسات المنتخبة أو المصالح الإدارية التي لها صفة المصلحة العامة، ينبغي أن يتم بشكل استباقي، دون انتظار أن يتقدم المواطنون بطلب نشر المعلومات المرغوب في الحصول عليه.

وتنص المادة العاشرة من قانون الحق في الحصول على المعلومات على أن “المؤسسات والهيئات المعنية يجب عليها، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة، خاصة الإلكترونية منها، بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية”.

وأكد البرنوصي أن نشر مجلس جماعة الدار البيضاء للوثائق التي طالبت “ترانسبارانسي” بنشرها من شأنه أن يمكّن من معرفة الجهة التي تتحمل المسؤولية، مضيفا: “هذه المعلومات ستمكننا من معرفة هل قامت شركة ليديك بتنفيذ مقتضيات دفتر التحملات، وهل قام المجلس الجماعي للدار البيضاء والمصالح المعنية بدورهما في المراقبة”.

ويشار إلى أن "البيضاويون" وجدوا أنفسهم بعد الفيضانات الأخيرة التي كبّدتهم خسائر مادية كبيرة، أمام اتهامات متبادلة بين المجلس الجماعي المسير لمدينتهم والشركة المفوض إليها بتدبير الصرف الصحي، حيث حمل رئيس المجلس الشركة المذكورة مسؤولية غرق الدار البيضاء، بينما ينتظر المواطنون تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم.