طالبت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، المسؤولين المغاربة بفتح قنوات التواصل مع نظرائهم العراقيين من أجل ترحيل المواطنين المغاربة المعتقلين بالسجون العراقية وإعادتهم الى وطنهم سالمين.

وأوضح بلاغ للتنسيقية توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أنه تتابع “بقلق وانشغال بالغ مايجري من تطورات في ملف المعتقلين بالسجون العراقية على خلفية قانون “الارهاب”، حيث تنوي السلطات العراقية تنفيذ حكم الإعدام في حق (340) معتقلا في السجون الحكوميّة، كما جاء في بيان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب نشر بتاريخ 24 يناير الحالي”. 

وأضاف نص البلاغ، أن “السلطات الحكوميّة في بغداد ألمحت إلى نيّتها إعدام (340) معتقلا في السجون الحكوميّة، وتدّعي أنّ جميعهم قد أدينوا بالإرهاب، في حين أنّها لم تقم بأيّ نشر رسمي لأرقام وأسماء وهويات المعتقلين أو جرائمهم وفق أصول المحاكمات القانونية”. 

وأكدت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق أن “هناك مواطنان مغربيان محكومان بالإعدام، وخمسة محكومون بالسجن المؤبد من بينهم امرأتان، ومواطن واحد محكوم بعشرين سنة”. 

وطالبت التنسيقية “المسؤولين المغاربة بفتح قنوات التواصل مع نظرائهم العراقيين من أجل ترحيل المواطنين المغاربة المعتقلين هناك وإعادتهم الى وطنهم، فالتهم الموجهة لهم من السلطات العراقية باطلة وملفقة كما أن التحقيقات عرفت خروقات كثيرة والاعترافات أخذت تحت الإكراه والتعذيب كما جاء في بيان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب”.