أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، أن مشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، سيمكن من تعبئة 10.000 كفاءة مغربية مقيمة بالخارج في أفق 2030 بهدف استثمار أمثل للرأسمال البشري اللامادي والمادي المزدوج لهذه الفئة من المواطنين.

وأوضحت الوافي، في عرض قدمته بمجلس الحكومة المنعقد صباح الخميس 28 يناير الجاري، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار حكامة وتصور مندمج ومستدام يمكن من تحقيق الالتقائية  ومأسسة  تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج من أجل تقوية  مساهمتها في مختلف الأوراش الوطنية ذات الأولوية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك عبر بلورة برامج متجددة بمختلف  الوزارات ومختلف المؤسسات الوطنية لتيسير انخراطها في تنفيذ المخططات  الوطنية التي توجد في طور التنفيذ  ذات الصلة بمجالات خبرات هذه الكفاءات.

وأبرزت الوزيرة المنتدبة أن هذا البرنامج، الذي تم تقديمه وتدارسه خلال اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم 18 دجنبر 2020، سيمكن من تعبئة 10.000 كفاءة مغربية مقيمة بالخارج في أفق 2030 بهدف استثمار أمثل للرأسمال البشري اللامادي والمادي المزدوج لهذه الفئة من المواطنين.

وأوردت المسؤولة الحكومية، أنه في إطار تنزيل هذا البرنامج، عملت الوزارة المنتدبة، بشراكة مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات الوطنية، على بلورة برامج جديدة والشروع في تنزيلها على أرض الواقع،   وفي هذا الصدد، تم إطلاق برنامج جديد “أكاديمية الكفاءات المغربية بالخارج”  (MRE Academy) مكن من تعبئة هذه الكفاءات لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من خلال اتفاقيات موقعة بين الوزارة المنتدبة والمكتب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وخمس شبكات للكفاءات المغربية بالخارج بكل من أمريكا وكندا وأوروبا.

وبنفس المنهجية التشاركية، تضيف الوزيرة، يتم تنزيل برامج جديد بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ومكتب تنمية التعاون، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب،  في أفق بلورة برنامج خاص بكل القطاعات ذات الأولوية الوطنية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج واستثمار خبراتها وتجاربها، وخاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا، وكذا في إطار مسلسل تنفيذ مضامين النموذج التنموي الوطني الجديد وذلك بشراكة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية.