ردت حكومة الشباب الموازية على الأصوات السياسية التي ارتفعت مؤخراً للمطالبة بإلغائها بوصفها نوعا من “الريع السياسي”، وعلى الانتقادات التي وجهت لتمثيلية الشباب داخل البرلمان و”ضعف مردوديتها”.

وأكدت "الحكومة"، في دراسة لها حول “اللائحة الوطنية للشباب”، أن حضور “النواب الشباب” في المشهد السياسي المؤسساتي، يحقق مردودية أكبر من حيث تجويد التشريع وممارسة آليات الرقابة، مبرزة أن ذلك يضمن “إيصال  الأفكار والسياسات التي تثمن دور الشباب داخل الحياة السياسية بشكل خاص، وداخل المجتمع بشكل عام”.

وأوردت الدراسة، التي توصلت "كفى بريس" بها، أن حكومة الشباب الموازية راكمت “مكتسبات مهمة في مسار مساهمة الشباب في هندسة السياسات العامة والمشاركة في اتخاذ القرار، وكذا تشبيب المشهد الحزبي”، مشيرة إلى غياب ذلك في غياب “الإكراه القانوني”.

وأوضحت نتائج الدراسة، أن “الانتقادات الموجهة للائحة الوطنية للشباب في عمقها غير مرتبطة باللائحة بشكل مباشر كآلية لتمكين الشباب، أكثر ما هي مرتبطة ببعض مآلاتها والاستعمالات الشاذة التي عرفتها وخرجت أو ارتدت بها عن الغاية التي سخرها لها المشرع”.

ورفضت حكومة الشباب الموازية الطرح الرامي إلى إلغاء اللائحة، قائلة: “في غياب إجابات واضحة عن سؤال البدائل، أو اقتراحات دقيقة تتلافى الأخطاء السابقة وتحدث قطيعة معها، يبقى الحل المطروح هو توجيه المجهود نحو تطوير اللائحة الوطنية للشباب، عبر تدقيق  الإطار المنظم لها للبحث عن تموقع أفضل للشباب وضمان تكريس حضورهم داخل المؤسسات المنتخبة”.

وفي المقابل، اقترحت فكرة “وضع لوائح جهوية تتجاوز المركزية وتمنح الشباب فرصة الدفاع عن مطالبهم وفقا لخصوصية كل جهة”، مما يُساهم حتى في “إحقاق المساواة المجالية”، كما اقترحت “فرض التقدم بشباب ضمن اللوائح المرشحة على المستوى المحلي على كل حزب، واتخاذ إجراءات تهم الحرمان من الدعم العمومي في حالة مخالفة هذا الإجراء”.

والجدير بالذكر أن “حكومة الشباب الموازية” التي يرأسها “إسماعيل الحمراوي” الآن، وتتكون من 26 عضوا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، هي مبادرة مدنية غير حكومية، أُطلقت كتجربة، بعد سنة 2011، وتهدف لمواكبة عمل الحكومة الدستورية ومراقبة أدائها، والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشباب، وإيجاد تواصل بين وزراء الحكومة والمجتمع.